چکیده:
مشهور فقهای شیعه نفقه زوجه را عرفی میدانند، در حالیکه روایات و فتاوای فقهای قدیم نفقه را مقدر دانستهاند. در تاریخچه این مسئله فقهی، کتاب مبسوط شیخ طوسی نقطه عطفی در تبدیل نفقه مقدر به نفقه عرفی است. شیخ طوسی فقیه بزرگ شیعه در این توسعه از فقه شافعی بهره برده است. اثری که شیخ طوسی در این مسئله بر فقه بعد از خود گذاشته است، مسئله اصلی این مقاله است. این مقاله با بررسی نفقه زوجه در کتابهای فقهی شیعه و اهلسنت قبل از مبسوط و کتابهای فقهی بعد از مبسوط الگوی شیخ طوسی در توسعه فقه را در این مسئله به عنوان نمونهای از مسائل فقه شیعه نقد مینماید.
خلاصه ماشینی:
ماوردی، حاوی، تاریخ فقه شیعه، فقه تطبیقی طرح مسئله مشهور فقهای شیعه موارد نفقه و مقدار آن را عرفی دانسته و آن را شامل هرچه که زن با توجه به شأنش به آن نیاز دارد بیان میکنند، با این وجود در برخی ادله و فتاوا مصداقهای محدودی از نفقه به چشم میخورد.
لازم به ذکر است که در این مقاله تنها گستره و ملاک نفقه زوجه بحث شده است و بهنظر میرسد در ابواب مختلف فقهی با توجه به میزان روایاتی که از ائمه اطهار( در مسائل فقهی رسیده است روند پژوهش و نتیجه آن احتمالا متفاوت باشد.
تطبیق تحلیلی نفقه زوجه بین کتاب مبسوط و کتب فقهی پیش از شیخ از آنجا که کتابهای فقهی پیش از مبسوط عمدتا در دوران فقه مأثور و متأثر از روایات نگاشته شده لازم است برای بررسی نفقه زوجه در این دوران روایات آن نیز بررسی گردد.
در این میان اما کتاب الحاوی الکبیر از ماوردی (450-364ق) فقیه شافعی بغداد بیشتر از سایر کتابها مسائل نفقه زوجه را مطرح نموده (ماوردی، 1414ق، 11/474-414) و مبسوط با توجه به شواهد آتی از این کتاب تأثیر پذیرفته است.
(رجوع شود به تصویر صفحه) (رجوع شود به تصویر صفحه) جدول 1: مقایسه ادله حاوی و مبسوط با توجه به جدول بالا از یازده دلیلی که ماوردی ذکر کرده است، هفت دلیل مشترک بین دو کتاب است.
مقایسه دو کتاب در چهار محور بالا نشان میدهد که شیخ در مبسوط و در بحث گستره، ملاک و مصادیق نفقه زوجه مبسوط از حاوی استفاده فراوانی کرده است.
نویسنده در این مقاله تنها درصدد بررسی تأثیر کتاب مبسوط شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه است و نه بحث فقهی درباره این موضوع.