چکیده:
بررسی سیاستهای برنامة چهارم، پنجم و ششم توسعه در مورد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موضوع این مقاله است. از زنان مطلقه، بیوه، مجرد خودسرپرست و زنان شوهردار، که به دلایل گوناگون همچون ناتوانی شوهر سرپرست خانوارند، ذیل عنوان کلی زنان سرپرست خانوار یاد میشود. توانمندسازی این گروه از زنان مستلزم توجه به دو مؤلفة «پیشرفت» و «قدرت و عاملیت» زنان در متن سیاستگذاری است، لذا مسئلة اصلی پژوهش بررسی شاخصهای مؤلفههای یادشده در برنامههای مذکور و ارزیابی مواد قانونی این برنامهها در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. نتایج این تحقیق، که به روش تحلیل محتوای کیفی جمعآوری شده، نشان میدهد برنامههای توسعه اقدام مؤثری برای افزایش عاملیت زنان در ناحیة دسترسی به منابع و حضور در شبکههای اجتماعی و بازار نداشته و فقط به حمایتهای اندک مالی و تا حدودی حمایتهای اجتماعی بسنده کرده است؛ سیاستی که نمیتواند به کاهش فقر و بهبود زندگی این زنان در درازمدت منجر شود.
خلاصه ماشینی:
مسئله پژوهش حاضر این است که برنامه های چهارم ، پنجم و ششم توسـعه چـه سیاسـتی جهت توانمندسازی و کاهش فقر زنان سرپرست خانوار داشته اسـت ؟ بـه عبـارتی ، برنامـه هـای چهارم ، پنجم و ششم توسعه چه اقدام مؤثری برای افزایش عاملیت زنان در مورد دسترسـی بـه منابع و حضور در شبکه های اجتماعی و بازار داشته است ؟ برای پاسخ به این سؤال ، نخست پیشینه پژوهشی مرور می شود و پس از اشاره به نظریـات رایج در برنامه توسعه زنان و خانواده و بیان چارچوب نظری و روش ، درنهایت به تحلیل یافته ها و نتیجه گیری از بحث پرداخته خواهد شد.
«تأمین بیمه » زنان سرپرست خانوار (بند «ج » مـاده ٣٩) و (مـاده ٣٨ و مـاده ٤٢ به طور عام ) و «معافیت افراد تحـت پوشـش سـازمان هـا و نهادهـای حمـایتی از پرداخـت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب ، فاضلاب ، بـرق و گاز» (بند «ب » ماده ٣٩) در راستای «تأمین مالی خرد» و «توسعه و ساماندهی امور اقتصادیـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خـانوار و زنـان بدسرپرسـت » (ماده ٢٣٠) به منزله «سیاست گذاری حوزه اشتغال » سه شاخصه مورد توجه این برنامه است که در راستای پیشرفت اقتصادی زنان تعریف می شود.
در عین اهمیت به مؤلفه های پیشرفت و عاملیت باید گفت هرچند اشتغال زنـان سرپرسـت خانوار و تسهیلات قانونی و عرفی در جهت رسیدن به بازار و مشاغل مولد راهی مهم در کاهش فقر آنان است ، باید توجه داشت که سیاست های لیبرالیسم نـو مبتنـی بـر ورود زنـان بـه بـازار اشتغال همراه کاهش دستمزد به فقر مضاعف زنان منجر می شود، زیرا این سیاسـت هـا موجـب افزایش میزان تورم و کاهش ارزش پول شده و این دو موجب افزایش قیمت کالاهای اساسـی و کاهش خدمات اجتماعی می شود [٦].