چکیده:
سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می نماید، فلسفه جرم انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش هاست. حکومت ها همواره کوشیده اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی های انجام شده مشخّص گردید که مصادیق مختلف مجرمانه اخلال در فرآیند دادرسی کیفری، از مبانی و قواعد مختلف در جرم انگاری بهره می برند. در غالب مصادیق این جرائم، «اصل ضرر»، در مواردی محدود، اصول «مصلحت عمومی» و «اخلاق گرایی» و در مصادیقی دیگر از این جرائم نیز قاعده فقهی «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» می تواند فلسفه مداخله کیفری محسوب گردد. در عین حال، از قاعده لاضرر نمی توان به عنوان مبنایی برای جرم انگاری استفاده نمود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است.
خلاصه ماشینی:
به هر حال ، بایستی بدانیم که چرا یک ارزش در جامعه آن قدر حائز اهمیت تلقی می گردد که حمایت کیفری را می طلبد؟ دسته ای از جرائم نوظهور در زرادخانه کیفری کشورها، جرائم علیه عدالت قضایی می باشد که ارتکاب آنها باعث دور افتادن سیستم قضایی از دادرسی عادلانه می گردد؛ لذا حکومت ها با جرم انگاری این رفتار ها در پی تأمین امنیت قضایی شهروندان خود و ایجاد دادرسی عادلانه بوده اند.
به موجب این اصل ، ضرر به غیر و پیشگیری از آن اولین دغدغه حقوق کیفری است و بر همین مبنا، برخی از مصادیق رفتار های ضرری می بایست جرم تلقی شوند defining) (٤\crimes این اصل که خود نشأت گرفته از «اصل آزادی »١جان استوارت میل می - باشد، موافق یک رویکرد مبتنی بر اخلاق فایده گرانه بوده که به موجب آن ، هدف موجه یک قاعده اجتماعی بایستی به حد اکثر رساندن سعادت و خوشبختی فرد باشد (جعفری، ١٣٩٢: ٢٣٥) در این رابطه میل می گوید: «این که دولت می تواند از قدرت خود به نحو مشروع در برابر اراده اعضای جامعه متمدن خود استفاده کند، با این هدف صورت می گیرد که از ضرر به دیگران پیشگیری نماید.
از جمله مهم ترین این اقدامات ، فرار مرتکبین جرائم یا متهمین به ارتکاب جرم از حبس یا بازداشت می باشد، زیرا این رفتار هرچند در ظاهر هیچ ضرری به خود فراری یا سایر افراد جامعه نمی رساند که در قالب اصل ضرر، قابل جرم انگاری باشد، ولی به شدت باعث نقض احساس عدالت و امنیت قضایی می گردد و از این حیث ، خلاف مصلحت عمومی بوده و لذا در کشور های مختلف ، یک جرم قابل کیفر شناخته می شود.