چکیده:
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، در این سند وارد شد. با تشکیل این نهاد، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تأیید آن مصوبه اصرار کند، در صلاحیت مجمع قرار گرفت. با شکلگیری سازوکار تشخیص مصلحت توسط مجمع، یکی از سؤالاتی که همواره مطرح بوده، حدود صلاحیت مجمع در ایفای این نقش است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش برآمد که آیا مجمع میتواند هر مصوبهای را که شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانست -حتی اگر بهصراحت مغایر با قانون اساسی باشد- تأیید کند یا خیر. نویسندگان پس از انجام پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با ابتنا بر اصول قانون اساسی و موازین حقوق اساسی، به پاسخ منفی به پرسش مذکور دست یافتند. نتیجه آنکه، مجمع صلاحیت تأیید مصوبات صریحاً مغایر با قانون اساسی را ندارد.
خلاصه ماشینی:
ازاین رو تلاش خواهد شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا مجلس میتواند در تمام مـوارد، مصـوبه ای را کـه شـورای نگهبان مغایر با قانون اساسی دانسته به مجمع ارجاع دهد؟ این پرسـش را مـیتـوان بـا نگـاهی دیگر نیز مطرح کرد: آیا مجمع میتواند هر مصوبه ای را که توسط شورای نگهبان مغایر با قـانون اساسی شناخته شده و با اصرار مجلس برای مجمع ارسال شده است به استناد مصـلحت تأییـد کند؟ درصورتی که صلاحیت مجمع در تأیید مصوبات مغایر با قـانون اساسـی را مطلـق نـدانیم ، چگونه میتوان اعمال صلاحیت مجمع را در چارچوب خاصی محدود کرد؟ فرضیۀ نویسندگان این است که هدف از تشکیل مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام ، امکـان تجویز تأیید تمامی مصوبات مغایر با قانون اساسی نیسـت و همچـون مـوازین شـرع ، تشـخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه ای را مغایر با قانون اساسی تشخیص میدهد، باید با رعایت اصول و ضوابط خاصی باشد.
از جنبۀ عملی باید به این نکته اشاره کرد کـه در مـواردی شـورای نگهبـان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی ١ بر ضابطه مند بودن سازوکار تشخیص مصلحت نظام توسط مجمع تأکید میکند و در این موارد یا مجمـع در تشـخیص مصـلحت مقیـد بـه ضـوابط خاصی میشود، یا اساسا امکان طرح موضوع در مجمع -از این نظر که مجلس نمیتواند در ایـن موارد بر مصوبۀ خود اصرار ورزد- وجود ندارد.