چکیده:
کودکان به عنوان عضوی از خانواده به واسطهی محدودیت هایی از نظر طبیعی و اجتماعی، نیاز به حمایت
ویژه والدین جامعه و قانون گذار دارند. یکی از نهادهایی که به منظور حمایت از کودکان پیش بینی شده
حضانت است. نگاهداری و تربیت فرزند پس از طلاق در نظام حقوقی ایران حضانت خوانده می شود و تا
زمانی که طفل به سن بلوغ و رشد نرسیده است به پدر و مادر خود تعلق دارد. اقتدار و اختیار والدین به
سرپرستی وتربیت فرزند از یک سو حق تادیب و تنبیه کودک را در حدود متعارف به همراه دارد و از
سوی دیگر مسئولیت مدنی اعمال صغیر و مجنون را متوجه پدر و مادر به عنوان سرپرست طفل میکند.
بیتردید این اختیار مطلق نیست بلکه درصورت اقتضای مصلحت کودک محدود و یا به کلی از آنها سلب
میشود. گرچه همه تکالیف اخلاقی پدر و مادر و فرزندان را در برابر یکدیگر نمی توان در قلمرو احکام
فقهی و حقوقی نهاد، اما لازم است تا جای امکان مقررات و ضمانت اجرا های مدنی و کیفری مناسب به
منظور حمایت از امنیت، سلامت تربیت و کودک پیش بینی گردد. در حقوق بعضی از کشورها برخلاف
ایران مقررات مربوط به حضانت کودک به صورت منسجم با ضمانت اجرای دقیق و مناسب پیش بینی شده
است و درصورت اجرای ولایت ابوینی تنها توسط یکی از والدین دیگری نظارت بر آن را حق دارد.
همچنین درصورت وجود مشکلات عاطفی و اجتماعی در خانواده امکان همراهی مددکاران تربیتی، در
محیط خانواده یا خارج آن، برای کمک به والدین در اجرای بهتر ولایت ابوینی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
از ديدگاه کيفري، ارتکاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي تنها و به خودي خود موجب مسئوليت دارندگان حضانت در نظام حقوقي ايران / ٦٣ مسئوليت کيفري نيست ، بلکه براي اينکه مرتکب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است که : اولاّ: وقوع رفتار مجرمانه يا پديده جزايي از ميل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نيز نحوه پندار و کردار و جريان تصميم گيري او را مشخص کند ثانياً: عمل مجرمانه اي که با انديشه و قصد و ميل مرتکب در خارج تحقق يافته است بايد حاکي از سوء نيت مرتکب يا ناشي از ضبط و خطاي او باشد.
(قاسم زاده ، ١٣٨٩، ص ٧٧) به تعبير ديگر، اگر قاضي در حين انجام وظيفه مرتکب ترک يک امر قانوني و يا مرتکب نهي قانوني شود و در نتيجه اين تعدادي و تفريط از الزامات قانوني، ضرري به جان ، مالي يا حيثيت اشخاص (حقيقي يا حقوقي) وارد شود، قاضي در قبال تدارک و جبران خسارت زيان ديده مسئول است ، که اين نوع مسئوليت را مسئوليت مدني قاضي گويند و براي اجراي آن هم ضمانات اجراء وجود دارد(صديقيان ، ١٣٩٤، ص ٨٩) بنابراين هدف اصلي در مسئوليت مدني جبران ضرر زيان ديده است و اهداف ديگر مانند تنبيه وارد کننده ي زيان يا بازدارندگي نسبت به ساير اقدامات زيان بار که در مسئوليت کيفري از جمله اهداف اصلي مي باشد در مسئوليت مدني نقش فرعي را ايفاء مي کند.