چکیده:
اگر کسیکه حج بر وی مستقر شده، از دنیا برود و وصی و ورثة او علم به وجوب حجّش داشته باشند، بر آنان واجب است برایش اجیر بگیرند. در این صورت، آیا لازم است استیجار از بلد میت باشد یا از میقات؟ فقهای عظام شیعه در این مسئله اتفاق و اجماع ندارند و از آنان چهار قول (یا حد اقل چهار احتمال) نقل شده است:
1. از اقرب الاماکن 2. از بلد میت 3. تفصیل بین اتساع و عدم اتساع مال میت4. تفصیل بین حجّةالاسلام و غیر حجّةالاسلام.
قول اولکه قول مشهور فقها است، با ادلّه سازگارتر است. بدین جهت، وصی و ورثة میت باید تنها هزینة استیجار اقرب الاماکن را از ماترک میت بپردازند نه بیشتر. البته برای استحباب میتوانند از بلد میت استیجار نمایند، ولیکن هزینههای بیشتر از میقات را خودشان بپردازند، نه از اصل مال میت.
خلاصه ماشینی:
به هر روی، تبیین اقوال و ادلّة آنها بدین شرح است: قول اول: از اقرب الأماکن يعني اجارة اجير را باید از نزديکترين مکان به مکة معظمه محاسبه کرد و به وي پرداخت؛ اعم از اینکه ماترک میت تنها بهاندازة حج از اقرب الأماکن باشد، یا توسعه داشته و بیش از آن مقدار را شامل گردد.
دلیل این قول، صحیحة علی بن رئاب است که امام7 در آن استیجار خصوص حَجّة الاسلام را از میقات تعیین نمود، ولی اشارهای به غیر حَجّة الاسلام ننمود: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله8 عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً؟ قَالَ: يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ الله9 مِنْ قُرْبٍ» (حر عاملی، 1409ق، ج11، ص166، حدیث 1، باب 2 از ابواب النیابة فی الحج).
اما سه گفتار دیگری که در این مسئله ذکر شد، بر همة آنها اشکال و ایراد وارد است که در ذیل به آنها اشاره میشود: گفتار دوم (وجوب اجارة اجير براي قضاي حج واجب از بلد میت)، از اینرو پذیرفته نیست که برخی از فقهای عظام (علامه حلی، تذکرة الفقهاء، بیتا، ج7، ص96 ؛ فاضل آبی، 1417ق، ج1، ص327) متذکر شدهاند، طی مسافت بالاصالة واجب نیست بلکه وجوب از این باب است که غیر آن راهی برای وصول شخص به مکه نبوده و ناگزیر باید مسافت را طی کند تا به مکه برسد و اعمالش را انجام دهد.