چکیده:
علوم اجتماعی از جمله فقه، دانشهایی بر پایه اعتبارات بشری هستند که به تنظیم و مدیریت زندگی اجتماعی انسان میپردازند. از این منظر فقه میتواند مقوم الگوهایی برای مدیریت کلان جامعه اسلامی باشد. به نظر میآید توقف فقه در سطح تفقه فرد محور، ظرفیت و کارکرد لازم برای مدیریت اجتماعی را نخواهد داشت. وصول به این اندیشه فقهی از جانب برخی فقها مرهون بسط و تکامل دستگاه اجتهادی شیعه است که روشمندی در فهم و حجیت را بهعنوان عنصر اساسی خود قلمداد میکند. این جریان فقهی، جریان مهم و غالب در فقه شیعه بوده و دارای سه صورت تکامل یافته است. صورت اول به کشف «گزارهای» از متون دین مبادرت میکند درحالیکه صورت دوم آن با التفات به ورود مدرنیته در جوامع اسلامی بر استنباط «نظاممند» احکام فقهی تأکید دارد. صورت سوم بیشینهگرائیبا التفات به حضور تمدنی مدرنیته و غایت آن که توسعه انسانی از طریق حکومت کردن بر انسانها است، در پی مقابله با آن به پشتوانه نظریه ولایت فقیه و سامان دادن فقه حکومتی است. این نظریه در آراء و عمل فقهی-سیاسی امام خمینی (ره) به بلوغ رسید.
Social sciences as humanistic Knowledge manage and regulate the human social life. The jurisprudence also deals with the study of the requirements and the results of the holy legislator contingents. From this perspective، the jurisprudence can be founding models for managing Muslim community. According to the studies، Insistence on individual Jurisprudence and Lack of reviewing in it، will not work for social management. Maximalist means the maximum citing personal issues، public management and governance issues into religious texts and rules. Reaching to this point of view about Jurisprudence indebting to an expansion occurred in Shia’s Jurisprudential system through a special method which called “Ijtihad”. Maximalist with its three forms had been the mainstream in the history of Shia Jurisprudence. The first form of maximalist accepts religious texts as a main source of knowledge and discovers individual duties and social rules from them. The second stream of Maximalist، focuses into systematic deduce from texts. The third form of maximization، with the advent of the civilization of modernity and the ultimate goal of human development through the rule of humans، is to seek to cope with it through the supervision of social evolution، backed by the theory of the rule of the jurisprudent and the organization of jurisprudence. This theory reached maturity in political and juridical practice of Imam Khomeini.
خلاصه ماشینی:
مهمترین سؤالی که فقیهان شیعی در قرون سوم و چهارم هجری با آن روبهرو شدند این بود که؛ در برابر حجم عظیم روایات باقیمانده از امامان، آیا باید تنها به ضبط و ثبت و گردآوری آنها دل بست و یا اینکه در باب موضوعات مختلف بر اساس قواعد عقلانی و کلی فقهی میتوان بهگونهای از اجتهاد بشری همت گمارد؟ جریان حدیثگرا معتقد بود؛ هر آنچه از احکام شرعی که در حوزههای فردی و اجتماعی محتاج به آن هستیم در نصوص شرعی وجود دارد (پاکتچی، 1375، ص12)؛ بنابراین استناد به غیر نصوص شرعی در کشف احکام، رأی به نقصان دین و مخالفت با تعالیم صادقین (ع) خواهد بود.
ادله محرزه یا اجتهادی، عموما آیات و روایاتی میباشند که با کسب وثاقت آنها، فقیه یا حکم شرعی را که به صورت مستقیم در آنها ذکر شده بیان میکند و یا به کشف حکم شرعی از لابهلای آنها میپردازد؛ بنابراین اجتهاد در جزء اول منابع خود و کشف از احکام شرعی، با استناد به متون و نصوص موثوقه عمل مینماید؛ بنابراین؛ «وظیفه اجتهاد در واقع، فهم و حل دشواره ]نص و تاریخ[ و تمهید مقدماتی برای جریان نص در تاریخ است» (فیرحی، 1391، ص41).
شهید صدر معتقد است که اسلام علاوه بر احکام منفرده، دارای «نظام اجتماعی» نیز هست که میبایست آن را استخراج کرد، در این صورت نظام و مذهب کشف شده مستند به دین خواهد بود.