چکیده:
فقه حکومتی برخاسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومتداری است. نظریات در مورد چیستی فقه حکومتی بهرغم گستردگی و عدم تدقیق آن، به سه رویکرد عمده تقسیم شده است. یک؛ نظریات روش شناسانه، نظریات موضوع شناسانه و نظریات ناظر بر استنباط «کل». هر یک از این تعاریف به وجهی از اهمیت و چگونگی فقه حکومتی پرداخته است. دسته اول، فقه حکومتی را ناظر به تحولات روشمند در حوزه فقه و اصول فقه معرفی میکنند. دسته دوم ابزار فقاهت کنونی را کافی میداند، اما پرداخت به موضوعات جدید در حیطه حکومتداری را در اولویت قرار میدهد. دسته سوم از نظریات در عین پایبندی به فقاهت کنونی، بهصورت پایهای به دنبال تغییر و تکامل در ادبیات استنباط فقهی در حوزه روش و موضوع آن است. تحقیق حاضر که حاصل مطالعه در آثار علمی است که در حوزه فقه حکومتی در سالیان اخیر توسط اندیشمندان مختلف ارائه و تبیین گردیده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که نظریات این حوزه فکری را در دستهبندی جدید و بر اساس مؤلفههای هریک از آنها مورد کاوش و بررسی قرار دهد.
Governmental jurisprudence arises from a social need in the field of governance. Opinions about the nature of government jurisprudence، despite its wide extension، have been divided into three main approaches; methodological، thematic and fundamentalist theories. Each of these definitions is about the importance and the nature of government jurisprudence. First theories believe that the governmental jurisprudence refers to systematic developments in the field of jurisprudence and jurisprudence. The second theory with emphasis on the common paradigm advert new topics in the area of Governing. The second theories with emphasis on the common paradigm، basically looking for change in its methodology.
The present research is the result of the study in the scientific works of governmental jurisprudence. In this article، the author attempts to categorize the views of governmental jurisprudence theories and examined and analyzed the components of each one.
خلاصه ماشینی:
مدعیان این نظریه فقهی معتقدند، فقه حکومتی ضرورت فقه فردی را نفی نمیکند، بلکه از نپرداختن به قواعد، احکام و ابعاد اجتماعی فقه گلایه دارد و بنابراین، در روش فقاهت و منطق استنباط، اگرچه متعبد به «حجیت» و مستند به شارع است، اما قائل به تکامل در استنباط فقهی و روشهای آن است.
آنچه باید در مورد این دیدگاه موردتوجه قرار داد آن است که این نظریه فینفسه هویت جدیدی در حوزه دانش فقه ایجاد نمیکند، بلکه نوعی دستهبندی جدید در کلیات احکام و ابواب فقهی به شمار میآید.
از این منظر حاکم اسلامی و حکومت دینی از طرفی پایبند به احکام ثابت و لایتغیر شرعی است و از طرف دیگر، بنا بر مصالح و اهداف شریعت اسلامی در حوزه منطقةالفراغ قوانین الزامی و متغیری را به جهت تنظیم نظام معیشت و سعادت مردم وضع میکند.
شهید صدر (ره) معتقد است که اسلام علاوه بر احکام منفرده، دارای «نظام اجتماعی» نیز است که میبایست آن را استخراج کرد، در این صورت نظام و مذهب کشف شده مستند به دین خواهد بود 4.
هر کدام از رویکردهای فوق دارای نقاط ضعف و قوتی هستند که در متن بیشتر بدان اشاره شده است، اما به عنوان نتیجهگیری رویکرد شهید صدر و حجتالاسلام میرباقری به نظر میرسد از جامعیت بیشتری برخوردار هستند، زیرا مهمترین ویژگی آنها تبیین نسبی دستیابی به فقه حکومتی و ارائه نظاممند احکام است که در عرصه عینیت اجتماعی میتواند کارآمد و فعال باشد.