چکیده:
اگرچه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است در زندگی زناشویی وقوع طلاق به حکم اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» به اراده مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وی از طرف شوهر بهویژه آنگاه که ادامه زندگی زناشویی موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضی را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است. ویژگی این نظریه در این است که در صورت نشوز شوهر گرچه زن وی به عطر و حرج هم نیفتد دادگاه میتواند او را طلاق داده و این مسئله متوقف بر عسر و حرج نیست بلکه مدلول عناوین اولیه است نه عنوان ثانویه عسر و حرج. بنابراین با توجه به مبانی فقهی بند 1 و 2 ماه 1130 سابق و سابقه آن در فتوی فقها مغایرتی با موازین شرعی نداشته و اصلاح آن موجه به نظر نمیرسد تحقق این نظریه گامی است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان است همچنین مسئله عسر و حرج که به عنوان یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه قرار گرفته است مفهومی عام است که مصادیق زیادی دارد و تشخیص آنها به عهده قاضی است. این مسئله، هم پیشینه فقهی دارد و هم در قالب ماده 1130 قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 61 و نهایتاً در سال 70 تبلور یافته است که ما در این تحقیق موارد آن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد کنکاش قرار میدهیم.
Although on the basis of the Islamic law and Iran's rights، divorce from man’s authority is in the marital life of a divorce to the will of the man، the right to divorce will be the right of the judge، and the court will issue a divorce sentence in order to fulfill the justice of justice. We believe that this decree is acceptable to all cases of man. The attribute of this theory is that in case of the husband of the husband، although the woman does not fall into the air، the court can divorce him and it is not a suspended hardness، but is the signified of the original titles rather than the secondary title of the evening and hardness. Thus، according to the foundations of jurisprudence، and 2 months old and the history of the religious scholars، he does not appear to be justified in the interpretation of this theory، which is an effective step to promote women’s rights and to recognize them. It has a history of jurisprudence ، and it has been found in the form of a 1130 article of civil law after the amendment of the Year 61 and finally in the year 70، which we investigate in terms of jurisprudence and jurisprudence
خلاصه ماشینی:
«در این نوع طلاق، علاوه بر شرایط عمومی که برای صحت طلاق مطرح میشود وجود دو عنصر کراهت و بذل فدیه ضروری میباشد و فدیه نیز همانند مهر باید مالیت داشته باشد و چیزی میتواند به عنوان فدیه داده شود که بتوان آن را مهر قرارداد» (محقق حلی، 1408، ج3، ص610؛ شهید ثانی، 1410،ج6، ص90).
«امساک به معروف و تسریح به احسان» هر کدام واجب تخییری هستند؛ و اگر یک طرف واجب تخییری که امساک به معروف است بر زوج غیر مقدور باشد و زوجه به حاکم رجوع کند حاکم، مرد را اجبار به طرف دیگر که تسریح به احسان است میکند و در صورت عدم امکان اجبار، حاکم مباشرت به طلاق میکند از باب اینکه «الحاکم ولی الممتنع» همچنین مورد دوم از مصادیق ماده 1130 قانون مدنی (قبل از اصلاح) که به این مسئله اشاره میکرد و آن را یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه میدانست مورد زیر بود: «سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگی زن با او غیر ممکن باشد» (کاتوزیان،1382، ج1، ص220).
اگرچه بعد از ایشان خیلی مورد توجه قرار نگرفت و عدهای از علما از جمله آیت الله خوئی نیز در منهاج الصالحین نظر سید را مورد انتقاد قرار داده استو نظر ایشان را در مورد غائب مفقودالاثر ضعیف دانستند و لازمه کلام او را جواز مبادرت به طلاق زوجه بدون اذن زوج شمردهاند؛ اما فقیهانی چون امام خمینی (ره) نظر سید محمدکاظم طباطبایی یزدی را میپذیرد و معتقد است که اگر زوجه به واسطه نداشتن شوهر در حرج قرار گیرد بهطوری که صبر کردن او منجر به فساد شود حاکم حتی قبل از گذشت چهار سال میتواند او را طلاق دهد (کریمی، 1365، ج1، ص139).