چکیده:
یکی از ویژگی های اقتصاد روستایی در ایران کمبود سرمایه در میان خانوارهای آن است، که خود ناشی از عوامل مختلف خاصه سطح پایین درآمد است. بنابراین روستاییان (لایه های مختلف اجتماعی) با توجه به شرایط مکانی- زمانی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز به بخش های مختلف از جمله بخش رسمی (دولتی) و بخش غیررسمی (سلف خران، مغازه داران ) روی می آورند.
این پژوهش با تکیه بر تفاوت های مکانی- فضایی، بصورت تطبیقی در دو ناحیه کوهستانی و جلگه ای در سطح شهرستان آزادشهرواقع در استان گلستان انجام گرفته است. روش شناسی تحقیق توصیفی- تحلیلی است که با تکیه بر داده های پیمایشی و همچنین در بحث مبانی نظری از اسناد بویژه سند برنامه های پنج ساله توسعه بهره گرفتیم. بدین ترتیب تعداد 208 خانوار ، از 27 نقطه روستایی انتخاب شده اند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده اقدام به تکمیل پرسشنامه نموده ایم که با استفاده از نرم افزارهای Excel و Spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد:
اگر چه دولت توانسته است با ورود به عرصه تامین مالی روستاییان از طریق سیستم بانکی دست بخش غیررسمی(سلف خران، رباخواران) را کوتاه کند، اما با توجه به اینکه 2/82 درصد اعتبارات پرداختی از منابع داخلی بانک ها و 8/17 درصد از تسهیلات کم بهره تکلیفی (یارانه ای) دولت بوده است بنظر می رسد به عنوان یک نهاد سود جو بوده است تا حمایت کننده.
یافته های میدانی نشان می داد که میانگین درآمد یک خانوار قشر ثروتمند 8/3 برابر خانوارطبقه متوسط و4/8 برابر خانوار طبقه فقیر بوده است. همینطوردر حالی که ثروتمندان 4/26 درصد کل جامعه نمونه را تشکیل می دهند اما مقدار وام دریافتی آنها 7/1 برابر وام طبقه متوسط و 2/2 برابر طبقه فقیر است.
سهم متوسط وام دریافتی ناحیه کوهستانی نسبت به ناحیه جلگه ای کمتر بوده است (17/134 میلیون ریال در مقابل 31/120 میلیون ریال) و همچنین توزیع وام در میان اقشار مختلف ناحیه کوهستانی ناعادلانه تر از ناحیه جلگه ای است. عامل فاصله از کانون های توزیع کننده (با توجه به استقرار بانک ها در شهرها) و امکان دسترسی بیشتر اولا برای ساکنان جلگه و ثانیا برای طبقه ثروتمند کوهستانی به دلیل داشتن وسیله ایاب و ذهاب در نحوه بهره مندی از تسهیلات بانکی بسیار موثر بوده است.
مقایسه اثربخشی اعتبارات خرد در بین لایه های اجتماعی دو ناحیه حاکی از آن است که به تبع وضعیت بهتر درآمدی و بالا بودن متوسط وام دریافتی قشر ثروتمند، اثرگذاری تسهیلات از جنبه های مختلف (ایجاد شغل، نسبت وام به کل سرمایه گذاری و افزایش درآمد) نسبت به قشر پایین (ضعیف) بیشتر بوده است.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس، با توجه به فقدان پس انداز و سـاز و کـار لازم بـرای جـذب سـرمایه در محیط های روستایی سیاست های اجرایی زیر اتخاذ گردید: − حمایت از مؤسسات غیردولتی تأمین کننده اعتبـارات خـرد از قبیـل صـندوق عمـران و توسعه روستایی به منظور ارائه تسهیلات بـه روسـتائیان بـرای فعالیـت هـای اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی ؛ − حمایت از سرمایه گذاریهای خصوصی و مردمی در محیط روستایی با تأمین تسـهیلات مناسب به ویژه برای سرمایه گذاریهای اشتغالزا و پرداخت بخشـی از سـود تسـهیلات اعطایی برای مناطق توسعه نیافته (سازمان برنامـه و بودجـه ، ١٣٧٨: جلـد دوم، ٢٩٥) در این راستا به دولت اجازه داده شده است که در «قالب لوایح بودجه سـنواتی و از طریـق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب یـا سـهم متقاضـیان سـرمایه گـذاری در طـرحهـای اشتغالزا و نیز قسمتی از سود و کـارمزد تسـهیلات مـذکور در قالـب ارقـام منـدرج در جدول این قانون تأمین کند» (سازمان برنامه و بودجه ١٣٧٨: جلد اول، ١٤٨).