چکیده:
بررسی نظرها و رویهی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیتهای مصرح ولی فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود.
براساس بررسی های انجامگرفته، در مواردی که شورای نگهبان بهصورت ایجابی و بدوا، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی فقیه به منظور اداره ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویهی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینهی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به سبب اعمال اقتدار ولی فقیه در حوزهای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی میدهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزهها را دارد.
Non-Restrictiveness of the stipulated discretions of the Supreme Leader in the Constitution is the approach of the Guardian Council proved by the decisions and precedents of this Council. This approach hasn’t also changed before and after the amendment of the Constitution، and with the addition of the “absolute” clause to the Article 57 of the Constitution. This research seeks to besides proving the non-restrictiveness of the Supreme Leader discretions in the view of the Guardian Council، explain and analyze this approach. Based on the studies conducted، in cases where the Guardian Council positively and preliminarily considers some non-stipulated issues under the competence of the Supreme Leader and legislation regarding these issues are subject to its permission، the foundation of the Council’s views are the jurisprudential competence of Vali-e-Faqih in administering the Hesbe affairs (Special Velayat). In these exceptional cases based on the Constitution and prevailing precedent of the Guardian Council، the Islamic Consultative Assembly has the authority to legislate regarding the Hesbe affairs. However، in cases where the Guardian Council has prohibited the Islamic Consultative Assembly to legislate in a specific area due to the authority of the Supreme Leader، the basis of such approach is the acceptance of the Absolute Guardianship of the Jurist (absolute Velayat-e-Faqih) which empowers the Supreme Leader to issue a governmental order. Based on legal principles، the Constitution and some decisions of the Guardian Council، the Islamic Consultative Assembly has the authority to legislate in these areas in the framework of the Supreme Leader orders.
خلاصه ماشینی:
با مشخص شدن رویکرد شورای نگهبان تا زمان بازنگری در قانون اساسی باید به این نکته اشاره کرد که پس از اصلاح قانون اساسی، با توجه به تصریح به قید «مطلقه» در اصل 57، رویکرد تمثیلیمحور شورای نگهبان نسبت به صلاحیتهای ولیفقیه بروز بیشتری یافت و علاوهبر التزام شورا به صیانت از فرمانهای ولیفقیه، شورا در مواردی حتی بهصورت ایجابی اموری را -بدون اینکه در قانون اساسی بهصورت صریح در صلاحیت ولیفقیه قرار گرفته باشند- در صلاحیت ایشان اعلام کرد و قانونگذاری مجلس در آن حوزهها را منوط به کسب اجازه از ایشان دانست که این موضوع، در بند بعدی بهتفصیل مطرح خواهد شد.
تبیین مبانی رویکرد شورای نگهبان نیازمند آن است که بار دیگر بر این نکته تأکید شود که معمولا شورا از دو طریق بر وجود صلاحیتهای غیرمصرح برای ولیفقیه تأکید کرده است؛ گاهی شورا بهصورت ایجابی و بدوا، اموری را در صلاحیت رهبری دانسته و از این نظر امکان قانونگذاری مجلس در آن حوزهی مشخص را منوط به اخذ اذن ایشان کرده است.
پیش از تبیین مبنای نظرهای شورای نگهبان در این موارد، لازم است به این نکته توجه شود که تا زمان بازنگری در قانون اساسی، موازین شرع بهعنوان تنها مستند پیشبینی صلاحیتهای غیرمصرح برای ولیفقیه در اعمال ولایت مطلقه محسوب میشد و استناد به اصل 57 قانون اساسی پس از بازنگری در قانون اساسی و الحاق قید «مطلقه» به این اصل، در نظرهای شورا متداول شد.