چکیده:
نهاد ملی حقوق بشر تاسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژهی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کردهاند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیهی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تاسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاینرو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیهی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولا، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعهی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیا برخی از نهادهای موجود دارای کارویژهی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیهی پاریس دانسته است؛ ثالثا ابتکار قانون موسس نهاد جدید را از طریق ارائهی لایحهی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبهی شورای عالی امنیت ملی (بهطور موقت) ممکن میداند.
The National Human Rights Institution is a government-institution establishment، but with a non-governmental structure and the mission to monitor the state which is established in some countries to protect the Human Rights at the national level. The Islamic Republic of Iran is also obliged to establish such institution in accordance with the principles of the Paris Declaration. This article seeks to determine the basis and the strategy for the establishment of this institution in the legal system of Iran. The results of this article، using the descriptive-analytic method and based on the Constitution، the Islamic Human Rights declaration and the experiences of the other countries، indicate firstly، “enjoining what is right and forbidding what is wrong” set forth in the Article 8 of the Constitution guarantees the compliance of Human Rights in the Islamic society and introduce an appropriate basis for establishing a national institution; Secondly، some of the existing entities also with the mission of the National Human Rights Institution are compatible with the principles of the Paris Declaration in case of legal structural alteration or interpretation of the Guardian Council; and thirdly، the initiative of the founding law of the new entity is possible through the presentation of a judicial bill or a bill of the parliament or the resolution of the Supreme National Security Council (temporarily).
خلاصه ماشینی:
ازاینرو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیهی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولا، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعهی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیا برخی از نهادهای موجود دارای کارویژهی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیهی پاریس دانسته است؛ ثالثا ابتکار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائهی لایحهی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبهی شورای عالی امنیت ملی (بهطور موقت) ممکن میداند.
بنابراین فارغ از اینکه آیا پذیرش این توصیه اقدام درست یا نادرستی بوده است، اکنون باید مسئولان در پی طراحی نهادی منطبق با فرهنگ کشورمان باشند که میتواند به فرصتی برای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شود که علاوهبر تضمین حقالناس، رعایت حقالله را نیز تضمین کند و علاوهبر اثرگذاری داخلی، الگویی برای سایر کشوهای مسلمان و قدمی برای اجرایی شدن اعلامیه حقوق بشر اسلامی باشد.
Federal Constitutional Law No. 1-FKZ as of 26 February 1997 On the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation), available at: https://www.