چکیده:
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان میدارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوقدانان بعد از انتساب حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن ندادهاند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رای دادهاند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کردهاند. در این جستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معاملهای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانونگذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
خلاصه ماشینی:
در این جستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد بۀ مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معاملۀ مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر مادۀ مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معاملهای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانونگذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.
<H4>نقد</H4> طبق تفسیر فوق بر اساس منابع فقهی این معامله، حکم بطلان چندان غریب از ذهن نمیباشد و از میان فقها هم با استناد به نامشروعیت جهت چنین معاملهای، حکم به بطلان داده شده است (طباطبایی یزدی، 1415: 247) و خود مفسر هم به این اشاره داشته که تصمیم بر ادای دین و تلاش در این راه از واجبات شمرده شده و حتی انجام عبادات واجب موسع مدیون، نظیر نماز در اول وقت و پیش از ادای دین که وقت مضیق دارد، باطل اعلام شده است و واجب بودن تصمیم بر ادای دین با ممنوع بودن نیت فرار از دین و نیز تشکیل معامله با این انگیزه ملازمه دارد و با قبول دلالت نهی بر بیاعتباری معاملات، میتوان بیاعتباری معاملۀ به انگیزه فرار از دین را استنباط کرد (شهیدی، 1392: 367) و اینکه گفته شده از آمدن مواد 217 در کنار هم، تنها مشابهت آنها با یکدیگر استنباط میشود باید گفت که بالاخره در این مشابهت باید یک وجه شبهی باشد و آنگونه که از عنوان این مواد پیداست، وجه شبه چیزی جز جهت معامله نیست.