چکیده:
فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانستهاند. به گمان برخی این پیشفرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایره موقوفات را محدود مینماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقف ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزاره مورد بحث را کمی دشوار میسازد، اولا پیشفرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیا مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدا نخست و اثبات مبدا دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود.
در مقاله پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعه متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل میشویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکانپذیر است.
خلاصه ماشینی:
در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقف ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزارۀ مورد بحث را کمی دشوار میسازد، اولا پیشفرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیا مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است.
به نظر میرسد پاسخ مستدل به پرسش مذکور از یک سو متوقف بر پذیرش مالیت امور معنوی و نیز مشروعیت مالکیت معنوی است و از سویی دیگر، ناظر به دو مورد از شرایط وقف یعنی مالیت موقوفه و همچنین قابلیت انتفاع در عین بقای آن است که به طور معمول از شرط اخیر با عنوان عینی بودن مال موقوفه یاد شده است.
"/> به هر روی در نقد استنباط از مادۀ 55 قانون مدنی مبنی بر لزوم عینیت مال موقوفه (کاتوزیان، 1369: 207) نیز میتوان گفت که اگر مستند ما فقط مادۀ فوق باشد و بخواهیم از همین ماده، بطلان وقف در غیر اعیان را استنباط کنیم، به نظر میرسد که چنین استنادی صحیح نیست؛ زیرا این ماده تنها در صورتی بر بطلان وقف در غیر اعیان دلالت خواهد داشت که به مفهوم لقب تمسک کنیم و ناگفته پیداست که اگر نگوییم عدم حجیت مفهوم لقب در میان اصولیان مورد اتفاق است، حداقل نزدیک به اجماع است (مظفر، 1383: 2/130).