چکیده:
ایران با داشتن ذخایر عظیم هیدروکربوری جهان، با گذشت بیش از یک قرن از نخستین استخراج و بهرهبرداری نفت در قلمرو خود، تا امروز به یک قرارداد جامع که زمینهساز پیشرفت دانش فنی کشور و سوقدهنده به حداکثرسازی ظرفیت اقتصادی میادین هیدروکربوری باشد، دست نیافته است. در این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به دانش و مدیریت آن، به عنوان شرط لازم انتقال فناوری، قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکتی و خدماتی پیش و پس از انقلاب اسلامی، از نگاه مدیریت دانش واکاوی شدهاند. نتایج بهدستآمده، نشان میدهد قراردادهای امتیازی فارغ از رویکرد دانشی و بدون فراهم کردن بستر تحقق ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش تنظیم شده و قراردادهای مشارکتی و خدماتی نیز به اختصار و بدون تأمین تضمینهای لازم، تنها زمینهساز کسب دانش بوده و رویکردی به سایر ابعاد مدیریت دانش نداشته است. پس از انقلاب اسلامی، با وجود تحولات و پیشرفتهای شگرف دانش در چند دهۀ اخیر، شروط راهبردی برای تحقق ابعاد مدیریت دانش و توسعه دانش و فناوری در قراردادهای بیع متقابل به روشنی مطرح نشده است و در نسل سوم این قراردادها، بُعد اجرایی انتقال فناوری فقط در سطح آموزش نیروهای انسانی، آن هم نه به صورت مطلوب نمود مییابد.
خلاصه ماشینی:
دقت در مفاد و محتواي اين قرارداد نفتي ، از منظر ابعاد و چرخه هـاي مـديريت دانـش گوياي موارد زير است : اولاً، هدف گذاري و شناسايي دقيقي از دانش مورد نياز در مسير اجراي قـرارداد وجـود نداشته و در نتيجه ، در مفاد قرارداد نيز به طور صريح و مستقل ، الزامـات و تعـاريفي بـراي محتواي دوره هاي آموزشي مورد نياز، لحاظ نشده است ؛ ثانياً، صرف نظر از نبود ضمانت اجراي لازم ، به منظور اجراي جزء «و» مادٔە ٤، مفاد اين ماده صرفاً به بيان الفاظ کلي ، نظير «حداقل کارمندان » و «معقولاً عملي باشد» اشاره کرده است اما تعداد و نسبت نيروي کار داخلي به خارجي ، به صورت دقيق و صريح مشخص نيست ؛ ثالثاً، سازوکار و روّ يۀ مورد نياز براي شيؤە تشخيص اينکه فرد ايراني داراي معلومات و تجربۀ کافي براي احراز مقامات هست يا نه ، مشخص نشده است و در عمـل ، موضـوع بـه طرف خارجي تفويض اختيار شده و در نتيجه ، يکـي از امکانـات کـسب تجربـه و تـسهيم دانش از طرف ايرني سلب شده است ؛ رابعاً، اگرچه کشور ميزبان براي تهيۀ برنامه هـاي آموزشـي نيروهـاي داخلـي در ظـاهر طرف مشورت است و زمينۀ اکتساب دانش فراهم شده ، به صراحت مشخص نيست که اين نيروهاي آموزش ديده ظرف چه مدت قرار است جايگزين نيروهاي خارجي شوند؛ صـرف نظر از اينکه ، اين روش جايگزيني در رديف سياست هاي بومي سازي تلقي مي شود و تـأثير همه جانبه در انتقال دانش فني نخواهد داشت (نوري و عليپور، ١٣٩٣: ٢٢)؛ خامساً، در جزء «ح » مادٔە ٤ آن قرارداد آمده است : «به جز در مواردي که به ترتيـب بـين شرکت ملي نفت ايران و شرکت هاي عامل ، کتباً توافق شده باشد، کليۀ طرح ها و نقشه هـا و مقاطع و گزارش ها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هرگونه اطلاعات مشابه مربوط بـه عمليات فني شرکت هاي عامل که مشمول اين قرارداد است ، از طرف ايران و شرکت ملـي نفت ايران و شرکت هاي عامل ، محرمانه تلقي خواهد شد؛ بدين معنا که محتويات و مطالـب آن نبايد از طرف ايران و شرکت ملي نفت ايران بدون رضايت شرکت هاي عامل يا از طرف هر يک از شرکت هاي عامل بدون رضايت شرکت ملي نفت ايران افشا بشود؛ منتها در دادن چنين رضايت ، بدون دليل موجه ، امتناع يا تأخير نبايد به عمل آيد».