چکیده:
در حالی که کشورهای اروپایی چند دههای است برای تحکیم همگرایی و تشکیل واحدی فراملی باعنوان اتحادیۀ اروپا گام برمیدارند و بخشی از حاکمیت و استقلال خود را به این نهاد واگذار کردهاند، در بسیاری از این کشورها جریانهای جداییطلب، خواستار گسست از دولت متبوعشان هستند و روند فزایندهای به خود گرفتهاند. این مقاله در پی تبیین همبستگی میان همگرایی و گرایشهای جداییطلبانه در اروپاست. بررسیهای موجود نشان میدهد که بهکارگیری سیاستهای اتحادیۀ اروپا دربارۀ اقلیتها از جهتی هویتهای قومی و محلی را تقویت میکند و به آنها اجازه خواهد داد تا در تصمیمگیریهای مرتبط با سرنوشت خود نمایندگانی داشته باشند؛ بنابراین دریچهای برای گریز از چارچوبهای متصلب دولتهای متبوعشان بر روی آنها میگشاید. از سویی دیگر با تعدیل حاکمیتهای ملی کشورهای عضو، مجالی برای نقش پررنگتر اقلیتها در سیاستهای ملی باز میکند.
At first glance، the phenomenon of separatism nationalism in Western European democracies may seem unusual. While European countries have been taking decades to form a transnational state under the name of the European Union، and have left the body part of their sovereignty and independence، in many of these countries separatist movements have called for a break with their respective governments and have been taking on an increasing trend. This article seeks to clarify the correlation between convergence and separatist tendencies in Europe. Existing surveys show that the practical adoption of EU policies on minorities will strengthen ethnic and local identities in a way that will allow them to make decisions about their own fate. It opens up a window to escape the constrained frames of their respective governments، and in another way، by affecting the national sovereignty of the member states، it allows minorities to have more freedom.
خلاصه ماشینی:
بررسیهای موجود نشان میدهد که به کارگیری سیاست های اتحادیۀ اروپا درباره اقلیت ها از جهتی هویت های قومی و محلی را تقویت میکند و به آن ها اجـازه خواهد داد تا در تصمیم گیریهای مرتبط با سرنوشـت خـود نماینـدگانی داشـته باشـند؛ بنـابراین دریچه ای برای گریز از چارچوب های متصلب دولت های متبوع شان بـر روی آن هـا مـیگشـاید.
ایـن معاهـده ، کمیتۀ مناطق را با الزام کمیسیون ، شورا و پارلمان برای مشورت با آن در موضـوع هـای مربـوط به حکومت محلی یا منطقه ای تقویت کرده و به کمیته اجازه می دهد که قوانین اتحادیۀ اروپـا را به چالش بکشد؛ چراکه به اجرای اصل واگذاری معتقد است .
برای نمونه ، اعضای ملیگرای فلاندر، اسکاتلند و کاتالان در پارلمان اتحادیـۀ اروپـا همـراه بـا نمایندگان دیگر ملل بدون دولت ، درصدد هستند تا اتحاد اروپای آزاد٣ را شکل دهنـد، کـه ٤٠ حزب ترقی خواه ، ناسیونالیست ، منطقه ای و خودمختار را از سراسر اتحادیۀ اروپا جمع کرده انـد و فعالیت خود را بر ترویج حق تعیین سرنوشت مردم متمرکـز مـی کننـد.
نتیجه آمارهای ارائه شده در مقاله بیان گر آن است که تعداد احزاب منطقه گرا و هویـت خـواه ، از بـدو تأسیس اتحادیۀ اروپا تاکنون در بسـتر همگرایـی بیشـتر شـده و میـزان سـهم ایـن احـزاب در رقابت های انتخاباتی سطح ملی افزایش پیدا کـرده اسـت .
از سوی دیگر، مشروط بـودن عضـویت در اتحادیـۀ اروپـا نیـز، زمینـۀ انتقـال ارزش هـای دموکراتیک و حقوق اقلیت ها به کشورهای عضو را فراهم کرده اسـت تـا جـایی کـه براسـاس شواهد موجود، این سیاست مشروط ، موجب تصویب اسناد و قـوانین تـازه بـرای پشـتیبانی از حقوق اقلیت ها در کشورهای متقاضی عضویت شده است .