چکیده:
کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها میتوانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما میتوان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.
خلاصه ماشینی:
حال در مقاله حاضر، سؤال این است که با توجه به اهمیت و ارزش پیش گفته مفهوم کارآیی اقتصادی در اقتصاد و سایر علوم از جمله حقوق به عنوان یک ارزش هنجاری برتر، فقد و غیبت آن در قراردادهایی مثل قراردادهای کار و مصرف میتواند مبنایی برای دخالت دولت در آن قراردادها جهت تخصیص کارآی منابع طرفین آنها از طریق حقوق حاکم با ویژگیهای حقوق عمومی باشد؟ برای پاسخ به این سؤال که با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت خواهد پذیرفت، ابتدا مفهوم کارآیی اقتصادی، کاستی این قراردادها تحت حاکمیت حقوق خصوصی در نیل به کارآیی اقتصادی و سپس نقش و دخالت دولت و حقوق عمومی در رفع این کاستی ها برای ایجاد کارآیی اقتصادی مورد بحث قرار خواهد گرفت تا از این طریق، بتوان بستر پاسخ مناسب به سؤال مطروحه در باب ابتناء دخالت دولت در قراردادها به کارآیی اقتصادی را فراهم نمود.
به این ترتیب، برخلاف فروضات اولیه اقتصاد کلاسیک مبنی بر وجود شرایطی که موجبات تعادل و تنظیم خودکار بازار را فراهم آورده و منجر به تخصیص کارآمد منابع از طریق آن میشود، در عمل بنا به دلایلی که پیشتر شرح آن رفت و همچنین به دلیل فقدان صحت آن مفروضات در وضعیت بازار آزاد، قراردادهایی مثل قراردادهای کار و مصرف، تحت حاکمیت حقوق خصوصی در رسیدن به کارآیی اقتصادی ناکام میمانند و بنابراین این قراردادها در مقابل هدف هنجاری برتری چون کارآیی اقتصادی، دچار نقصان و کاستیاند.