چکیده:
جامعه جهانی، نظارهگر ارتکاب اعمال متخلفانهای است که بیش از یک دولت، بهنحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد بینالمللی، چهار حالت حصری داخل در این قسم از مسئولیت هستند. با اینهمه، مشخص نشده است که دقیقاً ارتباط میان این دو قسم مسئولیت چگونه است و با اعمال مسئولیت اشتقاقی، هر طرف مسئول به چه اندازه مسئولیت دارد و متعهد به جبران خسارت است. اصل بر مسئولیت مستقل است و مسئولیت اشتقاقی، فرع بر آن دانسته میشود. در حالت کمک یا مساعدت، هر دولتی تنها تا آن اندازه مسئولیت دارد که کمک کرده یا مساعدت نموده باشد نه بیشتر. در هدایت و کنترل، مسئولیت تضامنی اعمال میشود. این در حالی است که در حالت اجبار، طرف مجبور هیچ مسئولیتی نداشته و تمام بار مسئولیت بر دوش دولت اجبار کننده است. در مورد شانه خالی کردن از تعهد بینالمللی، دولت نمیتواند و نباید پشت نقاب عضویت در سازمان پنهان شود و از تعهدات اولیه خود طفره رود.
خلاصه ماشینی:
در هر دو طرح ، اصل بر مسئوليت مباشر عمل متخلفانه بين المللي است و در کنار آن ساير حالاتي که ممکن است دولت ديگر در ارتکاب عمل متخلفانه ايفاء نقش کند، به طور حصري آورده شده است ؛ کمک يا مساعدت ، هدايت و کنترل ، اجبار و شانه خالي کردن دولت از تعهد بين المللي اين چهار حالت حصري هستند (ستايش پور، ١٣٩٤: ٨٣-٨٥).
البته کميسيون حقوق بين الملل آستانه بالايي را براي اين اثرگذاري در نظر نگرفته است و چنان چه در شرح و تفسير صورت گرفته از ماده پيش گفته اظهار ميدارد همين که کمک يا مساعدت در انجام عمل متخلفانه بين المللي نقش عمده داشته باشد کافي است و نيازي نيست که حتما داراي نقش اساسي در ارتکاب آن عمل باشد.
با اين همه ، اذعان داشت که هيچ دليل عقلي وجود ندارد تا به لحاظ ماهوي ميان مفهوم «شرکت در جرم نسل زدايي» مندرج در بند «ر» ماده ٣ کنوانسيون پيشگيري و مجازات نسل زدايي و حالت «کمک يا مساعدت » در ارتکاب نسل زدايي به آن گونه که در ماده ١٦ از طرح ٢٠٠١ کميسيون حقوق بين الملل در خصوص مسئوليت بين المللي دولت آمده است قايل به تمايز شد.
٢. ماده ٦ از طرح ٢٠٠١ مقرر ميدارد: «رفتار ارگان دولتي که در اختيار دولت ديگر قرار ميگيرد به موجب حقـوق بين الملل فعل دولت اخير تلقي ميشود اگر آن ارگان در اعمال عناصري از اقتدارات حکومتي دولتي که در اختيار (٦٤ :٢٠٠١ ,ARSIWA) به اين ترتيب ، تسهيم مسئوليت ناشي از کمک يا مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه بين المللي تضامني نيست .