چکیده:
در سال 2016 میلادی دیوان دائمی داوری در رابطه با مناقشه دریای چین جنوبی که میان دولت های فیلیپین و چین رخ داده بود رایی صادر نمود که به موجب آن دولت چین ملزم به پذیرش قصور در اجرای تعهدات بین المللی خود در ارتباط با دولت فیلیپین گردید. دیوان مزبور پس از بررسی های مبتنی بر مواد مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، بنا داشت مناقشات سرزمینی حادث شده میان دو دولت را راجع به دریای چین جنوبی خاتمه دهد. رای صادره، که بخش اصلی آن غیرقابل پذیرش بودن اتکای چین بر مستندات تاریخی تمسک جسته شده در رابطه با حاکمیت بر اکثریت مناطق دریای چین جنوبی بود، به نفع دولت فیلیپین صادر شد. این در حالی بود که دولت چین نه تنها حاضر به شرکت در رسیدگی داوری در پرونده فوق الذکر نشده بود بلکه از پذیرش الزامات مندرج در رای مطروحه نیز خودداری می نمود. موضع دولت چین مبتنی بر عدم حضور در رسیدگی به پرونده در محکمه داوری نیز مبتنی بر اعتقاد دولت مزبور بر عدم صلاحیت دیوان دائمی داوری در قضیه رخ داده می بود. در این پژوهش فرض بر این است که باتوجه به مواضع اتخاذ شده، تنش های راجع به حاکمیت بر منابع و آب های مزبور بین دو کشور رو به افزایش نهاد.
خلاصه ماشینی:
Key words: the South China Sea, Permanent Court of Arbitration, law of the sea, the 1982 convention مقدمه منازعه کشورهای چین و فیلیپین راجع به دریای چین جنوبی که منتج به صدور رای توسط دیوان داوری بینالمللی گردید اصولا از آنجایی نشات گرفته بود که در سال 2013 پس از ورود نیروی دریایی چین به اسکاربروگ<FootNote No="66" Text="Scarborough"/> (ماسینلوک) جهت بدست گرفت کنترل در ناحیه دریایی و سواحلی که از حیث منابع طبیعی و اقتصادی بسیار غنی به شمار میآمد، جمهوری فیلیپین طرح دادخواست خود را به سبب این اقدام دولت چین به دیوان داوری بینالمللی تسلیم نموده بود.
در تاریخ 22 ژانویه سال 2013 دولت فیلیپین با استناد به مقررات مندرج در بخش پانزده کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد که در ضمیمه هفتم آن نحوه وصول دعاوی بینالمللی را در این رابطه مشخص مینماید و در راستای عمل به مقرره &amp;quot;ورود به رسیدگی داوری از طریق اطلاعرسانی به دیگر طرف یا طرفین دعوی&amp;quot;، مبادرت به اطلاعرسانی برای اقامه دعوی و رسیدگی به اتهامات وارده به دولت چین درخصوص دریای چین جنوبی نمود.
از آنجائیکه دولت چین از ابتدای دعوی عدم تمایل خود را برای استماع و پذیرش حکم دیوان حقوق دریاها اعلام نموده بود و در چنین شرایطی، مستنبط از مواد 286 و 287 کنوانسیون که هر دو دولت عضو آن بودند در صورت عدم توفیق طرفین جهت ارجاع دعاوی به دیوان دریاها جهت گزینش یکی از روشهای مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات بینالمللی در حوزه تفسیر یا اجرای معاهدات، اعم از سازش یا مذاکره، به درخواست هر یک از طرفین متعاهد پرونده را میشد در اختیار دیگر مراجع قضایی ذیصلاح بینالمللی قرار داد که بدین ترتیب بتوان شاهد حل و فصل اختلاف رخ داده میان دولتهای فوقالذکر بود.