چکیده:
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مواد ۷۴ الی ۷۸ ترتیبات خاصی برای جبران خسارت پیشبینی کرده
است. با این وجود توافق بر خسارت یا شرط خسارت جایگاه صریحی در کنوانسیون ندارد. به نوی که
اختلاقات زیادی در آراء قضایی و داوری درباره اعمال یا انکار شرط خسارت در چارچوب کنوانسیون وین
وجود دارد. از یک سو تبعیت از حکومت اراده و اعمال اصول کلی کنوانسیون و از سوی دیگر ارجاع به
قوانین داخلی کشورها با اعمال ماده ۴ کنوانسیون نتایج متفاوتی را برای توافق متعاقدین ایجاد میکند.
نگرش جهانشمول و توجه به یکنواختی در تجارت بینالمللی به عنوان یکی از اهداف اصلی کنوانسیون با
مراجعه به قوانین داخلی کشورها سازگاری ندارد. احترام به توافق متعاقدین اقتضاء دارد تا با پذیرش
شرط خسارت بر مبنای اصول کلی کنوانسیون و عرف تجارت بینالمللی به تفسیر و اجرای آن اقدام گردد.
خلاصه ماشینی:
کنوانسیون بیع بینالمللی کال (که در این مقاله کنوانسیون خوانده میشود) به عنوان یکی از موفقترین اسناد بینالمللی که مورد پذیرش بیش از هفتاد کشور جهان واقع شده است، در مواد 74 الی 78 نظام خاصی برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیشبینی کرده است که بر اصولی از قبیل جبران کامل خسارت و قابلیت پیشبینی زیان متکی است.
آیا حکومت اراده مقرر در ماده 6 که با درج شرط خسارت به تغییر نظام خسارت کنوانسیون منجر شده است، میتواند به معنای اعمال شرط در چارچوب کنوانسیون تلقی شود یا اینکه ماده 4 کنوانسیون که اعتبار قرارداد را از قلمرو کنوانسیون خارج نموده است، ما را به اجرای قوانین داخلی کشورها هدایت میکند؟ آیا میتوان از یک سو شرط خسارت را مطالبه کرد و از سوی دیگر با اعمال سازوکار مذکور در مواد 74 الی 78 کنوانسیون به مطالبه خسارت پرداخت و این دو را با یکدیگر جمع نمود؟ سوءتفاهم و اختلاف در اجرای کنوانسیون از دو موضوع نشأت میگیرد.
سکوت کنوانسیون درباره شرط خسارت این سؤال را ایجاد میکند که آیا توافق متعاقدین بر خسارت تابع حقوق داخلی است که بر اساس قواعد حقوق بینالملل خصوصی تشخیص داده میشود یا اینکه این توافق در چارچوب اصول حقوقی و عرف تجارت بینالملل مورد ارزیابی قرار میگیرد و نیازی برای مراجعه به حقوق داخلی متنوع کشورهای عضو نیست؟ 3-1- اعمال حقوق داخلی مطابق دیدگاه غالب در آراء قضایی و داوری شرط خسارت مصداقی از بند اول ماده 4 کنوانسیون است.
به منظور احراز اعتبار شرط کیفری از آنجا که این موضوع بر طبق ماده (4) از قلمرو کنوانسیون حذف شده است، دیوان داوری به حقوق داخلی دیگری که نسبت به قرارداد قابل اعمال است مراجعه میکند» .