چکیده:
هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زاده حقوق غرب است ولی به نظر می رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود . رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه های فقهی است اموری همچون اعتبار امر قضاوت شده و قسم قاطع دعوی را می توان از جمله مصادیق تعهدات طبیعی دانست و فقدان ضمانت اجرایی در این گونه تعهدات، مغایر با موازین شرعی نیست چه اینکه اساسا قضاوت بر اساس ملاک های ظاهری انجام می گردد و با صدور حکم، هر چند دین مدنی ساقط می گردد، ولی چنانکه این حکم ظاهری بر اساس بنیانی دروغ استوار شده باشد دین به صورت طبیعی باقی خواهد ماند و در صورت پرداخت، قابل استرداد نخواهد بود .
خلاصه ماشینی:
رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزههای فقهی است اموری همچون اعتبار امر قضاوت شده و قسم قاطع دعوی را میتوان از جمله مصادیق تعهدات طبیعی دانست و فقدان ضمانت اجرایی در این گونه تعهدات، مغایر با موازین شرعی نیست چه اینکه اساسا قضاوت بر اساس ملاکهای ظاهری انجام میگردد و با صدور حکم، هر چند دین مدنی ساقط میگردد، ولی چنانکه این حکم ظاهری بر اساس بنیانی دروغ استوار شده باشد دین به صورت طبیعی باقی خواهد ماند و در صورت پرداخت، قابل استرداد نخواهد بود.
با تبیین اجمالی مفهوم و ویژگیهای تعهدات طبیعی، میتوان گفت ماده 266 قانون مدنی - که اساسا ریشه در حقوق روم دارد - هر چند با موازین شرعی منطبق است، ولی آنچه که به عنوان مصادیق تعهدات طبیعی در نوشتههای حقوقی آمده است را نمیتوان دقیقا مصداقی از تعهد طبیعی دانست، چه اینکه برخی از این موارد، اساسا تعهد به شمار نمیآید تا از طبیعی بودن آن سخن به میان آید.
4- نقد و بررسی حال که روشن شد امکان شناسائی تعهدات طبیعی در قالب برخی از مصادیق از جمله اعتبار امر قضاوت شده و قسم قاطع دعوی در حقوق اسلام وجود دارد، در پاسخ به این سؤال که آیا فقدان ضمانت اجرایی در مورد تعهدات طبیعی میتواند با موازین شرعی منطبق باشد؟ برخی از فقهای معاصر در جواب استفتائی در این خصوص، به عدم شناسائی چنین تعهدی اشاره نمودهاند؛ متن استفتاء و جوابیه در ذیل آورده میشود: «سؤال: در حقوق نوین، «تعهدات طبیعی» که پیشینه آن به حقوق رم میرسد، مفهومی است ما بین «وظیفه اخلاقی» و «تعهد حقوقی» که به استناد آن، متعهدله نمیتواند الزام متعهد، جهت انجام تعهد را از دادگاه بخواهد ولی اگر خود متعهد به میل خویش، اقدام به پرداخت دین طبیعی (وجدانی) نمود، امکان استرداد وجوه پرداختی وجود ندارد.