چکیده:
حقوقدانان تعهد بیمه گر به جبران خسارت حاصل از حوادث خودرو را اثر قرارداد با بیمه گذار می دانند و بر این مبنا مسئولیت بیمه گر را تحلیل می کنند. به نظر می رسد قرارداد، مبنای ظاهری مسئولیت مدنی بیمه گر است. مسئولیت او در واقع بر توزیع معقول خسارات استوار شده و قرارداد، وسیله ای است برای گردآوری سرمایه لازم به منظور جبران خسارات. تحلیل مسئولیت بیمه گر بر این مبنا فهم قانون را آسان و اجرای آن را روان می سازد و از پدیدآمدن گره های ناگشودنی جلوگیری می نماید؛ و چون این امر سازمان یافته و خودگردان است، می توان آن را «سامانه مسئولیت مدنی جمعی» نامید. این مقاله کوشش می کند دو دیدگاه مزبور را بیان، و اثر هر یک را در موضوع های درگیر نشان دهد و حاصل کار را با حقوق انگلیس مقایسه کرده و نتیجه را گزارش نماید.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: قرارداد بیمه، بیمة اجباری مسئولیت مدنی دارندگان خودرو، توزیع زیان، سامانة مسئولیت مدنی جمعی مقدمه در حوادث خودرو جبران خسارت زیاندیده از سوی بیمهگر، نتیجه عقد معینی است که «قرارداد بیمه» نامیده میشود.
این عمل حقوقی، قراردادی است که طرفین مکلف به انعقاد آن هستند و به موجب آن بیمهگر در برابر حق بیمهای که دارندة خودرو میپردازد، ضمن تحمل الزامات قانونی متعهد میشود در صورت تحقق عرفی حادثة خودرو، خسارت وارد بر زیاندیده را جبران کند، خواه حادثه منسوب به بیمهگذار یا شخص دیگری باشد یا نه.
ممکن است گفته شود کلیة خسارات ناشی از عبارت ماده 1 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 چنین بوده است: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راهآهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد، بیمه نمایند».
در حقوق انگلیس مبنای مسئولیت مدنی بیمهگر حوادث خودرو دقیقا قرارداد است و بیمهگر تنها زمانی به جبران خسارت زیاندیده میپردازد که بیمهگذار مقصر حادثه باشد.