چکیده:
مسئله اصلی این مقاله، تبیین نسبت میان سیاستهای تجویزی نهادهای پولی و مالی بینالمللی اعم از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی با تحقق توسعه اقتصادی در کشورهاست. تحلیلهای نظری و شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که میان نهادهای مذکور با توسعه اقتصادی رابطه مثبت وجود ندارد چرا که اولاً، سیاستهای تجویزی معطوف به سیاستهای لیبرالیستی عام و جهانشمول است در حالی که این سیاستها باید با ملاحظه ساختارهای نهادی متنی تدوین شوند. توجه به مسائل و مقتضیات متنی و سنتها و نهادهای تاریخی کشورها در تعیین الگوی موفق توسعه و موفقیت آن اثر دارد. ثانیاً، نقش «دولت توسعه» نادیده انگاشته شده و باید در دوگانه دولت/ بازار، ترکیب بهینهای از هردو برای هر کشور مشخص گردد. ثالثاً، تنها بر ابعاد صرفاً اقتصادی توسعه تمرکز صورت پذیرفته، در حالی که توسعه، فرآیندی چندبعدی است و هدف اصلی آن، بهبود کیفیت زیستمان انسانی است. با وجود چنین دلائلی که توسعهنیافتگی را برای کشورهای میزبان سیاستهای تجویزی نهادهای پولی و مالی بینالمللی سبب شده، جمهوری اسلامی ایران به اجرای این سیاستها پرداخته است. تحلیل محتوای سخنان تصمیمسازان اقتصادی ایران حکایت از آن دارد که اصلاح ساختارحکمروائی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، اعطاء وزن به دولتها در کنار بازار و در نهایت، ملاحظه اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشورهای میزبان طرحهای توسعه، کاستیها و ضعف نهادهای مالی و پولی بینالمللی را برطرف خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
تحلیل محتوای سخنان تصمیم سازان اقتصادی ایران حکایت از آن دارد که اصلاح ساختارحکمروائی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعطاء وزن به دولت ها در کنار بازار و در نهایت ، ملاحظه اقتضائات اجتماعی و فرهنگی کشورهای میزبان طرح های توسعه ، کاستی ها و ضعف نهادهای مالی و پولی بین المللی را برطرف خواهد کرد .
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج مقدمه مسئله اصلی این مقاله ، تبیین جایگاه سازمان های مالی و پولی بین المللی، به طور ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در نسبت با توسعه است .
گرچه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تعیین شرایط رسمی برای اعطای وام را غیرقانونی اعلام کرده بودند ولی به منظور تحمیل اجماع واشنگتنی بر کشورهای در حال توسعه ، به صورت غیررسمی اعطای وام را منوط به الزاماتی از قبیل آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری، خصوصیسازی، کاهش مداخله دولت ، توازن بودجه و ...
بررسی سخنرانیهای مذکور حکایت از آن دارد که از یک سو جمهوری اسلامی ایران منتقد ساختار حکمروائی و برخی از سیاست های تجویزی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و آن را عاملی برای توسعه نیافتگی میداند و از سوی دیگر، خواستار استمرار حضور این نهادها در اقتصاد کشورهای در حال توسعه میباشد.
(نمازی، ١٣٧٨) توسعه یافتگی علاوه بر موارد فوق که حکایت از نگاه انتقادی جمهوری اسلامی ایران به نهادهای برتون وودز دارد، باید به پیشنهادها و راه کارهایی اشاره کرد که توسط مقامات ایرانی حاضر در نشست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مطرح شده است .