چکیده:
هدف تحقیق حاضر ارائه نقطه نظرات عملی به مجامع حقوقی و محافل قضایی و بررسی وتطبیق قانون دو
کشور و ارائه را هکار مناسب است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی میباشد و روش گرد آوری
اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در قانون جزای فرانسه نیز مواردی
وجود دارد که با وجود انطباق چند عنوان در مفاهیم و شرایط قانونگذار آنها را از هم متمایز کرده است و
از این حیث با قوانین ایران مشترک است. در حقوق فرانسه به خلاف حقوق ایران جرم سقط جنین مطلق
است و مقید نیست یعنی حامله بودن زن و حصول نتیجه شرط نیست و لذا سقط جنین تصوری هر گز
وجود نیافته و یا مرده بودن جنین قبل از اخراج عمدی که در واقع جرم محال است، درقانون فرانسه قابل
مجازات می باشد. رکن مادی در هر دو قانون یعنی ایران و فرانسه باهم شبیه هستند، اما با تفاوت بین این دو قانون درعمل غیرمادی است، همانطور که می دانیم درقانون مجازات اسلامی عمل غیرمادی پیش بینی شده ولی در قانون فرانسه تنها عمل مادی مد نظر می باشد.
خلاصه ماشینی:
همچنين مواد ٩٠و ٩١ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٦٢، در مورد جرم سقط جنين ، مقرر مي نمود: ماده ٩٠ «هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري که موجب سقط حمل مي گردد بنمايد به سه الي شش ماه حبس محکوم خواهد شد، ماده ٩١ «اگر زن حامله براي سقط جين به طبيب و يا قابله مراجعه کند و طبيب هم عالما عامدا مباشرت به اسقاط جنين بنمايد، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين ديده شده باشد بايد قصاص شود و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايي کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم ميشود، در حال حاضر نيز مواد، ٧١٦ تا ٧٢١ق .
برابر ماده ٦٢٢ قانون مجازات اسلامي سقط عمدي جنين يا حمل چنين بيان گرديده است : «هر کس عالما و عاملا به واسطۀ ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص بر حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در قانون بهداشت عمومي نيز همچنين مقرراتي راجع به سقط جنين وجود دارد که در بخش اول از اين قوانين آمده است قطع عمدي حاملگي انجام شده قبل از پايان ١٠ هفتگي غيرقابل کيفر مي باشد و در ادامه ماده ١٠-L١٦٢ آمده است که وضعيت فقر مادر علل موجهه جرم تلقي شده است .