چکیده:
در اعتبارات اسنادی بانکها با توجه به دو اصل استقلال و انطباق دقیق اسناد فقط موظف به انطباق اسناد بر حسب ظاهر و پرداخت در قبال ارائه اسناد میباشند. هنگامی که فروشنده با حسن نیت عمل نمیکند، در برخی موارد اصل استقلال ناخواسته موجبات حمایت از فروشندهی متقلب را فراهم میآورد؛ در نتیجهی این امر شکافی در سیستم اعتبارات اسنادی بوجود میآید. درمان این مشکل قائل شدن استثنائی بر اصل استقلال تحت عنوان "استثنای تقلب" میباشد. استثناء به خریداران این حق را میدهد که مانع مطالبه ناروای وجه و یا مانع پرداخت بانک گردد. دادگاههای در خصوص قاعده تقلب تفاسیر مختلف و بعضاً متضادی را مطرح کردند به گونهای که ابهام و ناهماهنگی در معیار احراز تقلب در اعتبار اسنادی را موجب گردیده؛ این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که چه معیار، حد یا ملاکی از تقلب برای استناد به این قاعده لازم میباشد. بدین منظور ابتدا عملکرد معمول اعتبارات اسنادی و اصول اساسی آن مورد بررسی قرار میگیرد. سپس در خصوص مفهوم تقلب،دلایل ، اقسام و رویکرد محاکم در این خصوص مورد بحث قرار گرفته و در انتها ضرورت وجود مقرراتی بینالمللی یکنواخت در رابطه با موضوع تقلب به عنوان راه حلی نهایی پیشنهاد میشود.
خلاصه ماشینی:
برای مثال، در عملیاتی که یک بانک تأیید کننده اعتبار نزی ۱- به منظور اطمینان از عملکرد صحیح این سازوکار، اتاق بازرگانی بین المللی مقرراتی تحث عنوان «مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی » UCP، تدوین نموده که از سوی بانک ها مورد پذیرش و اجرا قرار گرفته اسث .
رویکرد فرانسه در خصوص قاعده تقلب در حقوق فرانسه اصل استقلال اعتبارات اسنادی هم چون استقلال ضمانث نامه های بانکی بر این فرض استوار اسث که بانک صادر کننده یا گشایندٔە اعتبار از استناد به هرگونه ایرادی که در مقابل بدهکار اصلی می توان بدان تمسک جسث ، پیشاپیش ، صرف نظر کرده و خود را مسئول پرداخث بلاقید و شرط در مقابل ذینفع قرار داده اسث .
در دعوای بانک نیوفیلز شلومبرگر به طرفیث گروه بانکی هنگ کنگ و شانگهای ۲ دادگاه بدوی استدلال کرد که در اعتبار اسنادی تجاری چنانچه تقلب در معامله پایه رخ داده باشد، ایراد تقلب قابل استناد اسث ولی دیوان عالی فرانسه این استدلال را نپذیرفث و رأی داد که چنانچه 1- CDN Research & Developments Ltd v Bank of Novia Scotia (1980) 18 CPC 62 2- Banque de Neuflize Schlumberger, Mallet v.
در خصوص مسئله دستور موقث ، متأسفانه حکمی که دستور منع را براساس تقلب موجود در پرونده صادر کرده باشند به چشم نمی خورد و به نظر می رسد که همچون اصل استقلال، قضات ایران با قاعده تقلب به عنوان استثناء بر این اصل نیز ناآشنا هستند و بنابراین با ضمانث نامه و اعتبارات اسنادی همچون اسناد عادی برخورد می کنند که این مسئله کاربرد و هدف استفاده از این ابزار را تهدید می کند و در واقع این به ضرر اعتبار ایران در عرصه تجارت بین الملل محسوب می شود.