چکیده:
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در صورت اجرای دقیق و اصولی حاوی پیامدها و نتایج مثبت برای کل نظام خواهد بود.
تحول در نسل مدیران اداری و اجرایی ، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان تحصیل کرده جویای کار، تزریق تفکرات نوین و دانش بنیان مدیریتی به بدنه اداری و اجرایی کشور، کارامدی بیشتر نظام و ایجاد اعتماد عمومی ، افزایش امید، مشارکت و سرمایه اجتماعی از نتایج مثبت اجرایی شدن دقیق و اصولی این قانون هستند.
کشــور در حال حاضر با چالش های متعدد اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و اجرایی مواجه است که حل و عبور از آنها نیازمند تزریق تفکرات مدیریتی نوین و علمی به سطوح اجرایی از طریق به کارگیری جوانان تحصلیل کرده و توانمند است . بخش عمده ای از این بحران ها، متوجه به کارگیری مدیران ناکارامد و یا تداوم حضور مدیرانی با تفکرات سنتی و منسوخ در مناصب مختلف است .
یکــی از راه های تزریق امید به جامعه ورود نســل جوان به بدنه مدیریتی و اجرایی کشــور اســت که می توانــد به طور همزمان در کارامدی نظام تاثیر داشته باشد و هم ضریب اعتماد عمومی ، امید اجتماعی و مشارکت و سرمایه اجتماعی نظام را بالا ببرد.
حصــول نتایج مطلوب این قانــون در گرو توجه و رعایت الزاماتی نظیر پرهیز از جناح گرایی و سیاســت زدگی ، پرهیز از مدیریت اتوبوســی ، پرهیز از تفســیر به رای قانون و دورزدن آن ، ایجاد ضمانت اجرایی و نظارتی بالا، بهره گیری از نقش مشاوره ای مدیران
بازنشســته ، توجه به تخصص گرایی و شایسته ســالاری و تکمیل این قانون با اصلاح و اجرای دقیق قانون ممنوعیت تصدی بیش از
یک شغل است .
یکی از ملزومات اساسی هر قانونی ، ضمانت اجرایی و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن است . انتظار می رود قوه مجریه در اجرای دقیق این قانون حساســیت لازم را مبذول دارد و هم مجلس شــورای اسلامی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه ای نظارت دقیقی بر اجرای آن داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
اجرای اصولی این قانون که در واقع به مثابه تزریق خون تازه به رگهای حوزه مدیریتی و اجرایی کشور است، می تواند حاوی نتایج زیر باشد: و تحول در نسل مدیران کشور: بر اساس آمار غیر رسمی که از سوی برخی مقامات و نمایندگان مجلس ارائه شده است حدود ۱۷ استاندار، نزدیک به ۸۰ معاون استاندار و ۱۲۰۰ مدیر بازنشسته مطابق با قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید از پست های مدیریتی خود کنار بروند.
یکی از راه های تزریق این حس به جامعه ورود نسل جوان به بدنه مدیریتی و اجرایی کشور است که می تواند به طور همزمان هم در کارامدی نظام تأثیر داشته باشد و هم ضریب اعتماد عمومی، امید اجتماعی و مشارکت و سرمایه اجتماعی نظام را بالا ببرد.
فامیل سالاری (به عنوان نمونه قانون و بهره گیری از نقش مشاوره ای مدیران بازنشسته، نتیجه به کارگیری پسر به جای پدر) از لوازم و قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان نباید حذف عنصر پیش زمینه های اجرای اصولی این قانون مهم تجربه در امور تصمیم گیری و مدیریتی باشد.
بنابراین، لازم است این قانون نیز از سوی مجلس شورای اسلامی مجددا مورد بازنگری قرار گرفته و همزمان با قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان به صورت دقیق و اصولی اجرایی شود.
اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هرچند می توانست با محدودتر کردن شمول استثناها، کارامدی بیشتری داشته باشد، با این حال در صورت اجرای دقیق و اصولی می تواند حاوی نتایج مثبتی نظیر تحول در نسل مدیران اداری و اجرایی، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان تحصیل کرده جویای کار، تزریق تفکرات نوین و دانش بنیان مدیریتی به بدنه اداری و اجرایی کشور، کارامدی بیشتر نظام