چکیده:
در مقدمه لایحه تقدیمی حمایت خانواده، اهدافی مطلوب و آرمانی تبیین شده، که عمده آن عبارتند از: پر کردن خلا های قانونی، رفع تشتت از قوانین در حوزه حقوق خانواده، تشخیص ناسخ از منسوخ، رفع کاستی ها و نواقص موجود، رفع تعارض از قوانین، عدم تطبیق قوانین با واقعیات روز و ضرورت انطباق آن ها و تحقق اصل21 قانون اساسی.ولی به نظر می رسد متن تقدیمی بسیاری از اهداف را مهمل گذاشته و در برخی موارد با متن پیشنهادی نتوان به این اهداف واصل شد. اما فارغ از مطالب از پیش گفته شده، لایحه دارای امتیازاتی است که در نوع خود می تواند تحولات مثبتی را به دنبال داشته باشد. در این مقاله ابتدا 16 امتیاز و 14 اشکال و ابهام، نقد و بررسی و سپس بایسته های آن تبیین می شوند؛ بایسته ها عبارتند از: رعایت شئون و جایگاه زن به عنوان همسر و مادر، استحکام خانواده، توجه به اقتضای حال و مصالح عامه، جهانی شدن و خانواده، جامعیت، حبس زدایی، تعیین تکلیف دارایی مشترک، تعیین تکلیف اشتغال زن، توسعه موارد فسخ نکاح به اقتضای بیماری های جدید، تضییق موارد فسخ نکاح در موارد قابل علاج، ابتلا به اعتیاد مضر و توسعه آن به مصادیق روز در صدور مجوز طلاق، ارتقاء سن ازدواج، ولایت نکاح دختر باکره رشیده بر نکاح خود، تبدیل برخی شروط ضمن عقد به عنوان الزامات قانونی و غیرعلنی بودن دادگاه خانواده.
خلاصه ماشینی:
ir فصلنامه خانواده پژوهي/ سال چهارم / ويژه نامه نقد و بررسي لايحه حمايت خانواده / زمستان ۴۸۴/۱۳۸۷/ ٤٨٤ در اين مقاله ابتدا ١٦ امتياز و ١٤ اشکال و ابهام، نقد و بررسي و سپس بايسته هاي آن تبيين مي شوند؛ بايسته ها عبارتند از: رعايت شئون و جايگاه زن به عنوان همسر و مادر، استحکام خانواده، توجه به اقتضاي حال و مصالح عامه ، جهاني شدن و خانواده، جامعيت ، حبس زدايي ، تعيين تکليف دارايي مشترک ، تعيين تکليف اشتغال زن، توسعه موارد فسخ نکاح به اقتضاي بيماريهاي جديد، تضييق موارد فسخ نکاح در موارد قابل علاج، ابتلا به اعتياد مضر و توسعه آن به مصاديق روز در صدور مجوز طلاق، ارتقاء سن ازدواج، ولايت نکاح دختر باکره رشيده بر نکاح خود، تبديل برخي شروط ضمن عقد به عنوان الزامات قانوني و غيرعلني بودن دادگاه خانواده .
با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخش هايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود خلأهاي قانوني در اين زمينه و نظر به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زيانبار و مشکلات عديدهاي از جمله سردرگمي محاکم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است ، با لحاظ برخي کاستي ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبيق آنها با واقعيات روز، به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اصل ٢١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي تحقق سياست قضازدايي و براي کاهش يا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام، تعارض و خلأ قوانين و مقررات کنوني (رييس جمهوري، ١٣٨٦)٢ اين لايحه تنظيم و ارائه شده است .