چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می پردازد. وضع مالیات برای مهریه های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفین عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است. با تدقیق در دیدگاه های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می گردد که دولت نمی تواند در چنین حیطه ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست. خانواده به عنوان مهم ترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هرگونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون گذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد. مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام های موجود در این لایحه، شتاب قانون گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده 25 این گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟
خلاصه ماشینی:
وضع ماليات براي مهريه هاي بالاتر از حد متعارف، ريشه در ديدگاههاي فقهي ندارد و حتي با ديدگاه مشهور در فقه ناسازگار است ؛ زيرا به باور فقها، طرفين عقد نکاح در تعيين ميزان مهر آزادند و به نظر مي رسد دولت براي جلوگيري از افزايش ميزان مهريه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظيم چنين ماده اي اقدام کرده و آن را به پيکره نظام حقوقي چسبانيده است .
جالب توجه آنکه بنابر آنچه که در تاريخ آمده و صاحب جواهر (قدس سره الشريف ) هم به آن عنايت نموده و متعرض آن گرديده، بعضي از افراد مقتدر و صاحب نفوذ در اسلام وقتي که تصميم گرفتند جلوي زيادي در مهر را بگيرند و دستور عدم زياده و مغالات و بالا رفتن در آن را بدهند، زني از زنان مسلمان با استناد به آيه ٢٠ سوره نساء که مي فرمايد: /۵۵۸ فصلنامه خانواده پژوهي/ سال چهارم / ويژه نامه نقد و بررسي لايحه حمايت خانواده / زمستان ۱۳۸۷/ 558 مردي که مي خواهد زنش را طلاق بدهد و زن ديگري بگيرد حق پس گرفتن چيزي از مهر آنها ـ که فوق العاده زياد و کثير است و از آن تعبير به قنطار شده ـ را ندارد، پاسخ او را داد و او هم قبول کرد و در مقابل استدلال آن زن به قرآن تسليم شد و از تصميم خود منصرف گرديد (صانعي ،١٣٨٧).