چکیده:
به موجب قانون مدنی، طلاق از اختیارات مرد است. تنها محدودیتی که در قانون ما نسبت به اعمال این حق وجود دارد لزوم مراجعه به دادگاه و رعایت شرایط اغلب شکلی می باشد. وجود حقی با چنین گستردگی خودبه خود ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد و اعمال یا عدم اعمال نابه جای آن موجب اضرار زوجه و تحمیل فشارهای ناموجهی بر او گردد. در این پژوهش کوشیده شده به سوءاستفاده از حق طلاق و راه های جلوگیری از آن پرداخته شود و طرق جبران خسارت از زنان مطلقه مورد بررسی قرار گیرد. آن چه از منابع فقهی استنباط می گردد آنست که اگرچه طلاق در دست مرد است اما طلاق های ناموجه و بی جهت امری مذموم و ناپسند دانسته شده اند. در قوانین نیز به طور پراکنده حمایت هایی از زنان در این خصوص صورت گرفته اما هیچ وقت کافی نبوده است. روش هایی که قانون گذار به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق مقرر کرده: طلاق خلع، مبارات و طلاق قضائی می باشد. این روش ها در مواردی اعمال مـی گردند که مرد با عـدم اعمال نابه جای حق طلاق، زن را وادار به ادامه زندگی مشترکی کند که برای او دشوار و غیرقابل تحمل است. به نظر می رسد بتوان جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق خصوصا در مواردی که با اعمال نابه جا و ظالمانه آن مواجه هستیم راهکارهای دیگری نیز ارائه داد. از جمله می توان به سلب اثر مورد نظر سوءاستفاده کننده از طلاق و الزام به جبران خسارت از زنی که در اثر وقوع طلاق متحمل صدماتی شده است، اشاره نمود.
خلاصه ماشینی:
با اين حال مي توان در قانون به موادي اشاره نمود که به طور ضمني به امکان سوءاستفاده از حق طلاق اشاره نموده و ضمانت اجراهاي خاصي براي آن تعيين نموده است ، از جمله اين موارد، ماده ٩٤٤ قانون مدني مي باشد: به موجب قانون مدني اگر کسي در حال عادي و به قصد انحلال رابطه زناشويي زن خود را طلاق دهد پس از پايان عده، زن و شوهر حقي نسبت به يکديگر نخواهند فصلنامه خانواده پژوهي/ سال پنجم / شماره ۱۷/ بهار ۸۰/۱۳۸۸/ ٨٠ داشت .
حال اين سؤال مطرح مي گردد که آيا ايفاي اين تعهدات مالي فصلنامه خانواده پژوهي/ سال پنجم / شماره ۱۷/ بهار ۸۴/۱۳۸۸/ ٨٤ به معناي جبران خسارتي است که از طلاق به زن وارد شده يا مطالبه جبران خسارت وارده ناشي از طلاق، با چنين تعهداتي متفاوت است ؟ مطابق تبصره ٦ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ١٣٧١/٨/٢٨ مجمع تشخيص مصلحت نظام «پس از طلاق درصورت درخواست زوجه ، مبني بر مطالبه حق الزحمه کارهايي که شرعا به عهده وي نبوده است ، دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امکان تصالح ، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي ، شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي شود.
زيرا همانطور که اشاره شد مطالبه اجرتالمثل زن منوط به درخواست طلاق سوءاستفاده از حق طلاق و راهکارهاي قانوني مقابله با آن/٨٥/۸۵ از سوي مرد و در صورت عدم تخلف وي از وظايف زناشويي يا سوءاخلاق وي نمي باشد و زن مي تواند در طول زندگي مشترک و حتي در صورتي که خود مطالبه طلاق مي کند، در صورت وجود شرايط تبصره ماده ٣٣٦، مطالبه اجرتالمثل نمايد.