چکیده:
از سال 1304 رسیدگی های افتراقی در دادرسی تعارض کودکان در ایران تقنین شد. لیکن در ادوار مختلف دچار تغییرات و فراز و فرودهایی در رسیدگی ها به وجود آمد تا آن که در سال 1383 با هدف ارتقاء رسیدگی ها و کاهش اثرات نامطلوب، لایحه ای تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه ضمن تحول در نظام حقوق کیفری کودکان و نوجوانان تاسیس های مناسب از قبیل نهاد میانجی گری، مشاوره تخصصی، دادسرای ویژه، الزامی شدن وکیل، امکان دخالت اولیاء در جریان دادرسـی، امکان صدور قرارهای تعلیقی در جرائم سبک، عفو در جرائم تعزیری یا بازدارنده، تعویق صدور رای، مددکاری، پلیس ویژه و غیره را دارد. لیکن در برخی مواد اشکالاتی از قبیل عدم توجه کامل به قضازدایی، تعارض با میثاق های بین المللی ملاحظه می شود و از سوی دیگر ابهام در زمینه بلوغ داشته که نیاز به بازنگری دارد. به نظر می رسد لایحه باید برای بازسازی کودک معارض با قانون، پیش بینی الزام وی برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی، انسان دوستانه، زیست محیطی و عام المنفعه را نماید تا آن که وصول به اهداف عالیه تدوین لایحه میسر باشد.
خلاصه ماشینی:
به منظور استخراج نکات مثبت و منفي وضعيت دادرسي بزهکاري کودکان و نوجوانان از بدو قانون گذاري، ابتدا قوانين موضوعه در دورههاي مجزا، احصا و سپس روش رسيدگي ها، تبيين تا مشخص شود روش رسيدگي ها کيفيت مناسب تري يافته يا خير؟ اين تحقيق با توجه به آنکه در حوزه علوم انساني است ، به شکل نظري و با گردآوري اطلاعات به روش کتابخانه اي از راه مطالعه و فيش برداري منابع صورت گرفته است .
بر همين اساس مقارن با آن نيز در ايران دادرسي افتراقي مورد تقنين قرار گرفته ( قانون مجازات عمومي ، ١٣٠٤) و در ٥ دوره به شرح زير به صورت ويژه رسيدگي به جرايم اطفال تحت انضباط خاص قرار گرفته است : دوره اول: بر اساس قانون مجازات عمومي از سال ١٣٠٤ (روزنامه رسمي شماره ٨٢٨١، ١٣٥٢) سن مسئوليت کيفري به ترتيب نسبي و مطلق در سنين ١٢ و ١٨ سالگي تعيين شد.
فصلنامه خانواده پژوهي/ سال پنجم / ويژه مقالات نقد و بررسي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان / تابستان ٢٨٨/۲۸۸/۱۳۸۸ در ١٣٨٣/١٢/١٧ لايحه مذکور به کميسيونهاي مختلف ارسال شد که گزارش شور اول آن به وسيله کميسيون قضايي و حقوقي به عنوان کميسيون اصلي در تاريخ ١٣٨٤/٧/١٨ به مجلس تقديم شده است .
- ماده ١ لايحه به حقوق مکتسبه در هنگام وقوع جرم اشعار دارد و لذا مقرر شده است در صورت تجاوز، سن متهم از ١٨ سال شمسي در هنگام رسيدگي ، به اتهام به شرطي در دادگاه عمومي رسيدگي خواهد شد که متهم از کليه حقوقي که در دادگاه اطفال و نوجوانان برخوردار مي باشد، در اين دادگاه نيز بهرهمند گردد.