چکیده:
در سال 1392 با تصویب قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، در تبصره 26 این قانون مقرر شد: «... ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی از سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد». ادعا شد که با عدم ممنوعیت شرعی و سکوت قانون، مواردی از ازدواج با فرزندخوانده وجود داشته که لااقل با این مقرره انجام چنین ازدواج هایی موکول به اجازه دادگاه مبتنی بر مصلحت فرزندخوانده خواهد شد و بدین ترتیب از فرزندخوانده در برابر آسیب های احتمالی حمایت خواهد شد. سوالی که در این جا مطرح می شود این است چنین مقرره ای در راستای اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا چه حدودی می تواند حافظ قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از کودکان بی سرپرست و حمایت حقوقی برابر برای همه اعم از زن و مرد باشد. این مقاله توصیفی، تحلیلی و انتقادی بوده و با روش کتابخانه ای با توصیف عواقب و پیامدهای چنین مقرره ای، به این سوالات پاسخ داده است و نهایتا پیشنهاد می کند برای پیشگیری از بی اخلاقی و فروپاشی نهاد خانواده، حمایت بدون تبعیض از کودک در برابر آسیب های جبران ناپذیر و حفظ حقوق مادی و معنوی زن، اصلاح این تبصره هرچه سریع تر در دستور کار قانونگذار قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
سؤالي که در اين جا مطرح مي شود اين است که اگر با پيشرفت علم پزشکي بتوان از اختلالات ژنتيکي و بروز بيماريهاي نهفته و غالب جلوگيري و هم چنين اثبات کرد که جاذبه جنسي لازم براي حفظ خانواده در اين صورت نيز وجود دارد و با گسترش ارتباطات اجتماعي ، ازدواج با غيرمحارم ديگر اهميت خود را بدين جهت از دست داده است ، آيا مي توان چنين محدوديتي بر حق ازدواج را غيرمنطقي و خلاف حقوق بشر دانست ؟ (غديري ١٨، ١٣٩٣، ٥٥) به نظر مي رسد آنچه دليل اصلي ممنوعيت ازدواج با محارم است جلوگيري از ترويج نگاه جنسي در خانواده است که کانون مقدس خانواده را تبديل به فضايي حيواني براي ارضاي شهوات مي کند و به راستي با چنين تقدسزدايي از آن چه تفاوتي بين انسان و حيوانات مي توان قائل شد؟ در مورد فرزندخوانده نيز نکاح موقتي که بين دخترخوانده و پدر پدرخوانده براي محرميت جاري مي شد و همين طور تلاش براي محرميت رضاعي در صورت امکان، اگرچه به صورت صوري و براي اثر فرعي و ثانويه يعني حرمت نکاح با همسر پدر/مادرخوانده جاري مي شود و قصد جدي براي اثر اصلي و اوليه نکاح وجود ندارد، ولي عسر و حرج ناشي از عدم محرميت و پيامدهاي منفي که مي تواند قداست و استواري خانواده را تحت الشعاع و اعضاي آن به ويژه کودک را در معرض آسيب جدي قرار دهد، آن را توجيه مي کند، هرچند به زعم برخي در اين خصوص بايد دست از ظاهرسازي برداشت و مشکل را از ريشه حل نمود (شريعتي نسب ، ١٣٩٠، ٢١٦)، چراکه براي مثال ممکن است به دليل تطويل روند واسپاري کودک به يک خانواده، وي از سن شيرخوارگي خارج شده باشد يا به هر دليلي امکان ازدواج موقت هم نباشد.