چکیده:
اتحادیۀ اروپایی در تلاش جهت مدیریت بحران پناهجویان سوری، با تدوین نظام مشترک پناهندگی کوشیده است رویکرد دولتهای عضو را به این پدیده انسجام بخشد و از طریق سیاست برونسپاری بخشی از بار مسئولیت این امر را به دولتهای ثالث واگذار کند. در مقالۀ توصیفی- تحلیلی پیش رو، ضمن تعریف و بررسی مفاهیم نظری مرتبط با پناهندگی، معاهدات بینالمللی و اروپایی و اصول حقوقی نشأتگرفته از آنها، بهمنزلۀ مبنای حقوقی نظام حمایت از پناهندگان بررسی میشود. همچنین رویۀ قضایی دادگاههای اروپایی در تفسیر این حقوق بررسی خواهد شد از استقرا در منابع پیشگفته چنین برمیآید که واکنش دولتهای اروپایی به این بحران اغلب بهدلیل تأثیر متغیرهای کمی و کیفی از جمله تعداد، سن، جنسیت و وضعیتهای خاص پناهجویان، متفاوت و در مواردی متعارض است. ازاینرو اعمال اصلاحات اساسی در نظام حقوقی و سیاسی اتحادیه و دول عضو، از جمله ایجاد نظام قانونی مشترک بر مبنای معیارهای حقوق بشر، تسریع فرایند بررسی درخواست پناهندگی و تسهیل اعطای آن، و خودداری از اعمال رویۀ دولتهای امن جز در موارد خاص، ضروری مینماید.
خلاصه ماشینی:
(Session, 2017:12 قطعنامۀ شمارة ٢٣٩٣ شوراي امنيت سازمان ملل متحد ضمن اعلام اين نکته که پـاره اي از موارد نقض حقوق غيرنظاميان در بحران سوريه ، جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت بـه شـمار ميآيد، ضمن تأکيد بر حق انحصاري شهروندان سوري در تعيين سرنوشت سياسي کشورشـان ، از کليۀ طرف هاي درگير مي خواهد تـا شـرايط دسترسـي کمـک هـاي بشردوسـتانه بـه منـاطق بحران زده و تحت محاصره را فراهم سـازند؛ ايـن قطعنامـه همچنـين بـر لـزوم رعايـت قـوانين بين المللي بشـر و بشردوسـتانه تأکيـد مـي ورزد ( Resolution,Security Council of the UN ) ٢٠١٧:١٨ ,٢٣٩٣.
اسناد اروپايي ناظر بر وضعيت هاي پناهندگي بسياري از مواد منشور حقوق بنيادين اتحاديۀ اروپا (اين منشور از زمـان اجرايـي شـدن پيمـان ليسبون به صورت قانوني به رسميت شناخته شده و الزام آور اعلام شـد و براسـاس مـادة ١٩(١) معاهدة اتحاديۀ اروپا، حقوق مندرج در آن بايد در سطح ملي توسط دولت هـاي عضـو بـه گونـۀ مؤثري رعايت شود)، مستقيما در خصـوص پناهنـدگان قابـل اجـرا هسـتند؛ از جملـه حـق بـر پناهندگي و حمايت از افراد در مقابل استرداد و اخراج (مـواد ١٨و١٩)، عـدم تبعـيض براسـاس نژاد، جنس و...
مشکل نظـام دوبلـين آن اسـت کـه دولـت هـاي مرزي به دلايل مختلف شرايط نامناسبي دارند و احتمال رد تقاضاي پناهنـدگي در آنهـا زيـاد اسـت ؛ ازاين رو پناه جويان به ساير کشورهاي اروپايي جابه جا ميشوند و ايـن دولـت هـا بـه دليـل شـرايط بـد دولت هاي نخست از اجراي مقررة دوبلين در مورد آنها خودداري ميکنند که در نتيجه سـبب معلـق شدن اين قانون ميشود (٢٠٠٩٢٣١,Goodwin-Gill, Mc Adams).