چکیده:
تردیدی در واقعگرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ بااینحال، پرسش این است که آیا این واقعگرایی در تضاد با ذاتگرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقعگرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» بهعنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجهای جز نفی ذاتگرایی و پذیرش کثرتگرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همانطور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتمان پستمدرنیتة حقوقی است. بااینحال، بهنظر میرسد، اگر ذاتگرایی در «باید خودجوش اجتماعی» تجلی یابد، نماد تعامل متافیزیک و واقعیت است و تحلیل اقتصادی حقوق مبتنی بر آن، بازخوانی مدرنیتة مبتنی بر نظم خودجوش خواهد بود. در این صورت، تفسیر نیز کشف معنا خواهد بود تا روش حصول اطلاع اقتصادی به محاق کثرتگرایی نرود. اعتبار چنین روش تفسیری به معنای اعتبار فرمالیسم شکلی نیز خواهد بود؛ چراکه حصول اطلاع اقتصادی، حداقلی از این نوع فرمالیسم را اقتضا میکند.
خلاصه ماشینی:
بااين حال ، اين پرسش نيز قابل طرح است که آيا واقـع گرايـي «تحليـل اقتصـادي حقـوق » صـرفا عقلانيت شکلي مدرنيته را به چالش ميکشد و يـا افـزون بـر آن بـا عقلانيـت مـاهوي مدرنيتـه نيـز ناسازگار است ؟ آيا اين پارادايم هيچ ميانه اي با متافيزيک و يا حداقل بـا «ارزش بنيـادين خودجـوش » ندارد تا ذات گرا تلقي شده ، با مدرنيتۀ حقوقي سازگار باشد؟ آيـا مـيتـوان گفـت «تحليـل اقتصـادي حقوق » صرفا با نوع خاصي از عقلانيت ماهوي مدرنيته چالش دارد و با مدرنيتـۀ حقـوقي مبتنـي بـر عقلانيت اجتماعي خودجوش مشکلي ندارد؟ به نظر ميرسد قائـل شـدن بـه نسـبتي ميـان «تحليـل اقتصادي حقوق » و مدرنيتۀ حقوقي مبتني بر عقلانيت فطـري دشـوار اسـت و واقـع گرايـي «تحليـل اقتصادي حقوق »، از آن جلوگيري ميکند؛ همـاني کـه برونـو اپتـي «عينـيسـازي دوبـارة حقـوق » نام گذاري کرده است .
آيـا در سـطح تفسـير، بـه فرماليسم حقوقي شکلي اعتماد دارد و تفسير را با کمک آن به کشف معنـاي قاعـدة حقـوقي تقليـل ميدهد تا نوعي وحدت گرايي را در تفسير دنبال کرده ، با وحدت گرايي در مبنا انطباق پيـدا کنـد؟ آيـا واقع گرايي مکتب تحليل اقتصادي، مانع از اعتماد آن به فرماليسم حقوقي حتي شکلي ١ شـده ، تفسـير را به ارادة معنا ارتقا ميدهد و به همين دليل ، نوعي کثرت گرايـي در سـطح تفسـير و اجـراي قاعـدة حقوقي را به دنبال دارد؟ آيا نتيجۀ اين کثرت گرايي در تفسير، فاصله گرفتن از وحدت گرايي در مبنا ـ که شاخصۀ ساختار حقوقي مدرنيته است ـ و نزديک شدن به کثرت گرايي ـ همـان ويژگـي سـاختار پست مدرنيتۀ حقوقيـ نيست ؟ تفسير به عنوان ارادة معنا، همـان هرمنوتيـک اسـت کـه در چـارچوب گذار از ارزش به واقعيت کثـرت گرايانـه قـرار دارد.