چکیده:
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود. کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل، همکاری های صنعتی و تجاری و امثال آن داوری پیش بینی نشده باشد.
داوری یک دادرسی خصوصی مورد تایید قانون است که به موجب آن یک یا چند فرد مستقل دعوی را استماع کرده و در مورد اختلاف تصمیم می گیرند. ارجاع اختلاف به داوری برخلاف دادگاه مستلزم توافق طرفین است که ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف انجام گیرد.
With the development of international trade and the globalization of the
economy, arbitration has grown rapidly as a way to resolve international trade
disputes, so today it is a common practice to resolve international disputes.
There are fewer cases of unpredictable arbitration in an investment
engagement contract, technology transfer, large factory building, cross-selling,
industrial and commercial cooperation, and so on. An arbitration is a privatelaw
process approved by the law, whereby one or more independent
individuals hear a lawsuit and decide on a dispute. Referring a dispute to
arbitration, unlike the court, requires an agreement between the parties that
may take place before or after the dispute.
خلاصه ماشینی:
چنانچه بعداد مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده است، قرارداد داوری به حکم دادگاه باطل میشود(بند 1 الف ماده 33 قانون داوری تجاری بین الملی) علاوه بر آن، در مورد شرکتها و مؤسساتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ارجاع کننده اختلاف به داوری باید سمت لازم را برای این مقصود داشته باشد.
چنانچه طرفین در مورد ترکیب هیأت داوران، چگونگی انتخاب آنها و آیین رسیدگی توافق نکرده باشند، قرارداد داوری صحیح است ولی روند داوری باید بر اساس مقررات مندرج در قانون داوری تجاری بین الملی صورت گیرد عدم رعایت مقررات مزبور باعث خواهد شد تا رأی صادره قابل ابطال تلقی شود ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی مقرره میدارد: 1) طرفین میتوانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی توافق نمایند.
بنابراین چنانچه طرفین این شیوه ابلاغ را مناسب نمیدانند باید در قرارداد خود به نحوی دیگر توافق کنند والا در صورت سکوت این مقررات باید در ابلاغ رعایت شود و عدم رعایت آنها موجب ابطال رأی خواهد شد(بند ج ماده 33 قانون داوری تجاری بین الملی).
در صورتی که طرفین توافق خاصی نداشته باشند، داوری در زمانی شروع میشود که درخواست داوری مطابق بند بالا به طرف دیگر ابلاغ شده باشد داوری از این جهت ساکت باشد درخواست داوری حتما باید حاوی درخواست ارجاع اختلاف به داوری، نام و نشانی طرفین، بیان ادعا و خواسته آن و شرط چگونگی انتخاب آنها، بیان موافقتنامهها و قراردادهایی که موجب بروز اختلاف شده است در درخواست داوری اختیاری است (بند ب ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی).