چکیده:
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.
The courts have long disagreed about the scope of the right to imprisonment
for women, and the majority of the courts have argued that only a specific
obedience to Muscat is the right to sue the wife; in fact, this opinion was based
on the famous jurisprudent views on how to crash the right to imprisonment.
But by virtue of the unanimity of the 718 Supreme Court, which extends the
scope of the right of imprisonment to marriage in absolute terms, we must
consider that it is only in the general favor of Muscat that the right to
imprisonment in marriage is due to the use of the word The duties in the 1085
and 1086 are absolute duties of marriage and, given the wide range of cases of
subjugation, it is very difficult to assume marriage without proper subjection.
Therefore, given the necessity for the unanimity of the vote of unity, we must
ensure that the disagreements between the courts are over, and the general
obedience of Muscat is the right of the husband to be imprisoned; nevertheless,
most of the courts still vote in accordance with the previous procedure, Muscat
is entitled to imprisonment. This article attempts to first clarify the concepts
related to the wife's right of imprisonment, and then examine the evidence of
the validity of this right in marriage, and examine this issue whether this right
is based on the principles and objectives of marriage And then we will examine
the unanimity of the Supreme Court of the Islamic Republic of Iran and its
interpretation. The correct interpretation of this ballot makes it clear that in
fact the wife's right of imprisonment has been eliminated from the family legal
system.
خلاصه ماشینی:
همانگونه که در گفتارهای قبلی ذکر شد مبانی و اهداف حق حبس با عقد نکاح همخونی بسیاری ندارد اما به دلیل اینکه چنین حقی در قانون مدنی برای زوجه شناخته شده است محاکم ناگزیر باید از آن تبعیت کنند؛ در رابطه با نحوه سقوط این حق قبل از رای وحدت رویه 718 ،اکثر محاکم بنابر نظر مشهور که تمکین خاص را مسقط حق حبس میدانستند رای صادر میکردند؛اما پس از رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و لازم الاتباع بودن آن محاکم ملزم به این هستند که نحوه سقوط حق حبس را منوط به تمکین عام و انجام یکی از مصادیق آن کنند؛اما همانگونه که در نمونه آراء هم ذکر شد بازهم اکثر محاکم سقوط حق حبس را منوط به تمکین خاص میکنند و موجبات تقویت چنین حقی که با ذات و هدف نکاح مخالف است ،را فراهم میکنند.
باتوجه به رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و لازمالاتباع بودن این رای، باید قائل به این شد که پس از صدور این رای وحدت رویه صرف تمکین عام، مسقط حق حبس زوجه است و به صرف انجام یکی از وظائف شرعی و قانونی که زوجه در برابر زوج بر عهده دارد حق حبس او ساقط میشود؛ مساله دیگر که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تصور نکاح بدون تمکین عام بسیار محال است؛ چرا که به عنوان مثال نمیتوان ازدواجی را تصور کرد که زوجه با زوج معاشرتی نداشته باشد.