چکیده:
یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است. هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار می گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی می کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی می نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی جلوتر از این نیز می توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید. شیوه برخورد با این مسئله با توجه به تفاوت های بنیادینی که در نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی- ژرمنی و کامن لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و در حقوق ایران و فقه اسلام متفاوت است. یکی از دلایل عمده ای که برای دخالت در مال و امور غیر مورد تمسک واقع می شود، قاعده "الضرورات تبیح المحظورات" است. شاید بتوان گفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مال غیر یا تصدی امور غیر در همه نظام های حقوقی به گونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.
One of the important results of the principle of the will of will is the principle
of the relative nature of the contract, according to which the contract only
affects two parties and their legal successor and does not create any right or
religion towards third parties. This has been accepted in Article 231 of the Civil
Code of Iran and Article 1165 of the Civil Code of France, as the effect of
treaties on third parties, and in Islamic jurisprudence, the principle of nonpower
for others and the principle of sovereignty of will have been accepted.
The reason for this is that no one can interfere in property without having the
representation or permission of the owner or the law. The prohibition applies
to financial and non-financial affairs, and the violation of this principle
requires the provision of a solid and sufficient reason. But this rule has not
been completely abandoned, and there are many exceptions to it in current
law, such as venture deals, third-party ventures and collective bargaining.
However, the principle of the relative nature of contracts is more relevant at the
stage of contracting; for example, in the transaction, it is debatable whether the
vendor or vicegerent is nominating the owner of the finance, while not owner
or, if the owner does not allow himself His representative is introduced, and in
either case he is alien to the contract between the owner and the genuine, but in
a step forward, it is possible to exceed the principle of the relative validity of the
contract, which is at the time of execution of the contract; with the explanation
that a third party may Apart from the parties to the contract, you commit
yourself to a commitment. The way to deal with this issue is different in
countries such as France and Britain, and in Iranian law and Islamic
jurisprudence, due to the fundamental differences that exist in major legal
systems such as Roman-Germanic and Comenella. One of the main reasons for
interference in non-affairs is the "Al-Qa'r-e-Qa'aqi". It may be argued that this
jurisprudential principle is the only common ground that has been used to
legitimize the legal entity of the non-profit organization or the administration
of affairs in all other legal systems.
خلاصه ماشینی:
هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار میگیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی میکند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی مینماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی جلوتر از این نیز میتوان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای نویسنده مسئول قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید.
ثالث گاهی در انجام تعهد ، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیر خواهی و یا تامین نفع مشترکی که با مدیون دارد ، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با اینکه ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست ، اما به موجب قانون ، ناگریز از پرداخت دین به دائن است .
بند دوم: جایگاه ایفاء تعهد توسط ثالث در حقوق انگلیس در حقوق انگلستان در ارتباط با ایفای تعهد توسط ثالث این پرسش مطرح میشود که آیا شرایط قائم مقامی مــوجــود در قــانــون مــدنـی فرانسه برای رجوع ثالث به مدیون باید رعایت شود؟ و آیا اجـرای تـعـهـد تـوسط وی باید مورد پذیرش متعهدله واقع گردد؟ بــه طــور کـلــی ثــالــث میتواند تعهد دیگری را اجرا نماید؛ مگر آن که تـعهد قائم به شخص متعهد باشد.