چکیده:
ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان، ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ، رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ در 29 آذر 1395، اﺑﻼغ ﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﻨﺸـﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻟﺰام آوری و اﺳﺘﻨﺎدی آن، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺴﺎوی ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر را در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳـﺖ . روش ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ای و از ﻧـﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ اﻋﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻫﺎ، ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳـﺘﻨﺎد اﺳـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ، اﯾـﻦ ﻣﻨﺸـﻮر ﺑـﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﺧﻮد، دﺳﺖ ﮐﻢ در ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ، ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ از آن دﺳـﺖ ﮐﺸـﯿﺪ ه ﯾـﺎ آن را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺮوع ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘـﻮق اﯾـﺮان دﯾﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان، ﻣﻨﺸﻮر اﻣﺮی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ و در واﻗﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﺮ و ﺳﺎﺣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ، ﻣﻨﺸﻮر ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﻖ ﻫﺎ و آزادی ﻫﺎ را، ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ ﮔﺴﺘﺮش داده و اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
خلاصه ماشینی:
ا. جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعدد فصل سوم (اصول ١٩ تا ٤٢) و پاره ای از اصول دیگر، جایگاه ویژه ای را برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم قائل شده و در اصل نهم ، آزادی را یکی از محورهای اصلی و غیر قابل سلب نظام سیاسی کشور قرار داده است .
قانون گذاری در ایران ، طبق اصول ٥٨ و ٧١ قانون اساسی در انحصار مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه ) است که با توجه به رویه های شکلی پیش بینی شده در مبحث دوم از فصل پنجم قانون اساسی (در اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی) حمایت از حقوق شهروندی را مد نظر قرار داده است (عزیزیفرد، ١٣٩٦، ص ١٢٢).
٢. دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه موظف اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم ، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع بندی و مدون سازی حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش ، اطلاع رسانی و ظرفیت سازی و تقویت مفاهمه ، گفت وگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.