چکیده:
داوری در کنار رسیدگی قضایی یکی از روشهای جایگزین حل اختلاف است و دارای مزیتهایی نسبت به رسیدگی قضایی
به کارگیری داوری در حل اختلافات تجاری بهویژه در سطح بینالمللی گسترده است. دادرسی در دادگاه روندی پرهزینه و
استقبال از داوری جهت حل اختلاف بین مردم مسائل حقوقی آن و ازجمله میزان مداخله دادگاه در امر داوری بیشتر نمود و
ظهور پیدا میکند؛ و از طرفی دیگر وجود قوانین نمونه مانند آنیسترال جهت هماهنگ کردن قوانین داوری و وحدت حقوقی در
کشورها وضع شده است. با این توصیف آنچه در پژوهش حاضر بررسی شده است. مفهوم داوری و ماهیت آن در حوزه داخلی و
بینالمللی و همچنین داوری در رویه قضایی میباشد. بر این اساس ضمن احصا معایب و مزایای داوری» تعیین حدود نظارت.
دخالت و نقض و ابرامهای دادگاه در آمور داوری از مسائل مهمی است که در کنار توسعه داوری تحلیلهای دقیقی را میطلبد و
رویه قضایی که در خط مقدم استماع دعاوی داوری میباشد بیشتر به این تحلییلها نیازمند است چرا که اگر این دعاوی با دفقت
بررسی نشوند. مانع از تحقق اهداف داوری شده و اطاله رسیدگی را باعث میشوند. نهادهای داوری و داوران حقیقی نیز می-
توانند با آسیبشناسی آرای خود. از تکرار موارد ابطال یا عدم اجرای ری جلوگیری نمایند و در این راه به تحلیلهای دکترین
و رویکرد رویه قضایی توجه نمایند؛ و به نظر میرسد قوانین ایران که بیشتر برگرفته از فقه اسلامی است. در موضوع داوری
منابع فقهی را به طور کامل سرلوحه تدوین قوانین بینالمللی بهویژه قانون تجاری بینالمللی قرار نداده و سعی نموده قانونی را
وضع کند که علاوه بر اینکه دارای شاخصههای اسلامی میباشد بتواند به مقررات داوری بینالمللی نزدیکتر باشد.
خلاصه ماشینی:
مفهوم داوری عده ای از حقوقدانان داوری را فنی دانسته اند که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط بین دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی گرفته اند و بر اساس آن قرارداد رأی می دهند، بی آنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد (صفایی، ١٣٧٥: ص ٨٤) اما عده ای دیگر از حقوقدانان چنین مقرر کرده اند که داوری فرآیندی است ، که به موجب آن اختلاف طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور به جای دادگاه حل و فصل می گردد و تصمیم مزبور لازم الاجرا نیز میباشد (شیرودی،١٣٩١: ص (10 قوانین داوری نظام حقوقی ایران که شامل مواد ٤٥٤ تا ٥٠١ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین قانون بین المللی داوری تجاری ایران مصوب سال ١٣٧٦ نیز میباشد.
همچنین مشکل دیگر در زمانی حاصل می گردد که موضوعاتی خارج از موافقت نامه ی داوری حادث شود که در اینصورت امکان رجوع به داوری با بطلان رأی نیز روبرو خواهد شد (صفایی، ١٣٧٥: ص ١٠٨) از دیگر معایب داوری می توان به پرهزینه بودن داوری اشاره کرد به نحوی که باید هزینه داوران ، محل داوری، هزینه های رفت و آمد و اقامت داوران و نیز در صورتی که داوری سازمانی باشد باید هزینه های مربوط به آن سازمان داوری تامین گردد و همچنین در فرض در خواست تجدید نظر دوباره هزینه های گزاف تری لازم میباشد که همگی این ها منجر به عدم ترغیب به داوری در پرونده ها و اختلافات کوچک تر نیز شده است اما باید اذعان کنیم که محاسن داوری که مورد بحث واقع شد: سبب ترغیب طرفین اختلاف به مطرح کردن اختلافاتشان در داوری علی رغم هزینه ی مضاعف داوری نیز شده است (ردفورن و هانتر١، ١٩٨٦: ٣٠٢).