چکیده:
تحقیق حاضر با هدف تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعدهی العقود تابعه للقصود به صورت کتابخانه ای و
توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و تلاش گردیده است تا اصل و قاعده مزبور و کاربرد هریک از آن دو را
شناسایی از هم تمیز دهد. اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم
و مبنایی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ١٠ قانون مدنی یکی از نتایج اصل مزبور می باشد همچنین قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب، منظور از قصد در این
معنی، قصد و اراده باطنی است. استدلال یکسان بودن منظور ماده ١٩١ قانون مدنی با قاعده العقود تابعه
للقصود صحیح نخواهد بود چرا که، منظور از قصد در قاعده مورد بحث بنابر نظر غالب همان اراده باطنی
است و معنی آن این است که عقد بایع اراده باطنی متعاملین است. در حالی که منظور از قصد انشاء در ماده
١٩١ قانون مدنی اراده انشایی و به تعبیر برخی اراده ظاهری است که در تحقق عقد موثر است و نتیجه آن
این است که عقد تابع یا اراده ظاهری است صرفنظر از اینکه چنین قصدی با اراده واقعی و باطنی طرفین
منافات یا تطابق داشته باشد. همچنین اصل آزادی قراردادها فقط در مرحله انعقاد عقد کاربرد دارد اما پس
از انعقاد عقد و در مرحله اجرا و ترتب آثار حقوقی به اصول مذکور استناد نمیشود زیرا فرض بر این است
که به موجب اصول یاد شده اشخاص آزادانه مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند و اکنون در مقام اجرای
عقدی هستند که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. در این مرحله قاعده العقود تابعه للقصود به عنوان یک
اصل کلی مورد پذیرش که عقد (یعنی آثار عقد) را تابع قصد طرفین (اراده واقعی و باطنی) می داند
کارکرد دارد.
خلاصه ماشینی:
اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاکميت اراده يکي از مباحث مهم و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده ١٠ قانون مدني يکي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اينکه عقد از لحاظ ترتيب آثار و احکام قانوني و نيز تشخيص نوع و ماهيت توافق ، مبتني بر قصد طرفين قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در اين معني، قصد و اراده باطني است .
لذا اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاکميت اراده يکي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار ميرود و ماده ١٠ قانون مدني يکي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اينکه عقد از لحاظ ترتيب آثار و احکام قانوني و نيز تشخيص نوع و ماهيت توافق ، مبتني بر قصد طرفين قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در اين معني، قصد و اراده باطني است با اين وجود در بيان مفاهيم ياد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلکه در پاره اي از آثار حقوقي تمايزي ميان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است در تحقيق حاضر تلاش خواهد شد تا اصل و قاعده مزبور و کاربرد هر يک از آن دو مورد شناسايي واقع و از هم تميز داده شود از آنجايي که در امر تفسير قراردادها هر دو عنوان ياد شده مورد استناد محاکم است لذا تاثير تحليل حاضر در مرحله کاربرد (رويه قضايي) بسيار حائز اهميت است .