چکیده:
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریبا ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهد له بپردازد. توافق متعاقدین بر غرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قبلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. هر چند گاهی میان نظام های حقوقی جهان در نحوه ی اعمال و شناسایی وجه التزام، اختلاف هایی جزئی مشاهده می شود. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعدیل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسائل مناقشه تبدیل نموده است.
خلاصه ماشینی:
اما گاهی طرفین قرارداد پیشاپیش یک کیفر متغیر متناسب با درجه اجرای قرارداد را شرط می کنند، یا اینکه به طور کلی تاثیر اجرای جزیی را بر روی مبلغ کل شرط کیفری در قرار داد درج می کنند، آیا می توان به استناد اصلاحیه قانونی مبنی بر اینکه هر شرط مغایر نانوشته محسوب می شود، چنین شرطی را غیر قابل استناد معرفی نمود؟ شعبه بازرگانی دیوان کشور فرانسه در تاریخ 21 ژونیه 1980 در این خصوص چنین اظهار نظر کرد: وقتی طرفین یک قرارداد، خود میزان تقلیل کیفر متناسب با طول دوره اجرای تعهدات مستاجر را پیش بینی می کند، تنها ویژگی به طور آشکار گزاف کیفر مورد توافق می تواند تعدیل این شرط را توجیه کند.
هیچ گونه دلیلی برای انتساب قصد عدم اجرای وجه التزام غیر متناسب به متعهد له وجود ندارد و این استنتاج درن هایت نه تنها وجهه جبران خسارت را نفی می کند بلکه صبغه تهدیدآمیز شرط را نیز زایل می سازد، زیرا که مدیون می داند حتی در فرض وقوع تخلف، شرط اجراء نخواهد شد و داین ناچار خواهد بود مطابق قواعد عمومی به اقامه دعوای خسارت بپردازد به علاوهوجود قصد نقض قرارداد در ذهن متعهد از عناصر تحقق وجه التزام نیست که اکنون به دلیل فقدان قصد اولیه تخلف از قرارداد، رأی بر برائت مدیوناز پرداخت بدون اینکه قرینه ای برای اثبات مقاصد درونی آنها ارائه کند و بدون اینکه نیات و مقاصد باطنی که برای تجدید وجد التزام استفاده شده است، در قصد مشترک متعاقدین وارد شود.