چکیده:
حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (4) 2 منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده 51، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتا موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه 11 سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده 51 منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده 51 منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تایید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.
خلاصه ماشینی:
در بخش دوم پس از مرور مبانی نظری رویه در حقوق بینالملل عرفی و بررسی جایگاه رویه دولتها در آراء دیوان بینالمللی دادگستری، رویه ارکان سهگانه سازمان ملل در مبارزه با تروریسم مورد بحث قرار میگیرد تا روشن شود آیا رویهای در تأیید نظریه تفسیر موسع از ماده ۵۱ شکل گرفته است یا خیر.
ابعاد شکلی عرف مانند ویژگیهای رفتار عرفساز یا اینکه رفتار کدام بازیگران و چه تعداد بازیگر میتواند ایجاد عرف کند، توسط حقوقدانان حامی عنصر مادی عرف تبیین شده است (برای مطالعه بیشتر در مورد عنصر مادی عرف بنگرید به: André da Rocha, Ferreira Cristieli, 2013; Formation and Evidence of Customary International Law, 2013: 182-201 و زﺭﻧﺸﺎﻥ، ۱۳۹۳: 77-100) رفتار عرفساز در یک توصیف عام باید مستمر، یکسان و غالب باشد تا بتواند عنصر مادی عرف را تشکیل بدهد.
با توجه به اینکه هر دو قطعنامه در مورد مبارزه کشورها با تروریسم در قلمرو کشور دیگر است، دو بند یادشده را اجمالا میتوان قرینهای بر امکان بالقوه تفسیر موسع از دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ دانست؛ اما چون متن قطعنامهها تصریحی بر این امر ندارد، تأیید این احتمال نیز مستلزم بررسی عمیقتر است.
نتیجه مقاله حاضر در پی پاسخی به این پرسش بود که آیا اصول تفسیر و رویه امکان تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور را فراهم میآورند تا به گونهای شامل دفاع مشروع پیشگیرانه هم بشود و کشورها بتوانند بر اساس آن، در قلمرو کشور دیگری علیه یک گروه تروریستی متوسل به زور بشوند؟ در این راستا نظریههای عمده موجود در مورد رویه و تفسیر بررسی شد و رویه دیوان و سازمان ملل نیز ارزیابی گردید.