چکیده:
در این مقاله تلاشهایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر میداند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز اتخاذ نموده بوده است. اما با تصویب ماده 526 قانون مجازات مصوب سال 1392 به ظاهر از این تصمیم سابق خود عدول کرده و راهکار جدیدی را ارائه نموده است. یعنی عاملی که جنایت مستند به او باشد را ضامن میداند و اگر جنایت مستند به کلیه عوامل باشد، تمامی آنها را به طور مساوی مسئول میداند مگر اینکه میزان تأثیر رفتار هر یک از مرتکبین متفاوت بوده باشد که در این صورت هرکس به میزان تأثیر رفتار خود دارای مسئولیت است. مقاله حاضر با بهرهمندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا تصویب ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به معنای نسخ ضمنی ماده 332 قانون مدنی میباشد؟ آیا باید ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را مرجع حل اختلاف و تعیین تکلیف وضعیت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب دانست و یا اینکه باید قائل به تفکیک بود؟
خلاصه ماشینی:
در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده ٣٣٢ قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه ، مسئولیت را متوجه مباشر میداند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده ٣٦٣ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٧٠ نیز اتخاذ نموده بوده است .
در نتیجه ، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سابق از دیدگاه و نگرشی که در قانون مدنی آورده اسـت استفاده کرده و آن را مجددا مورد حمایت قرار داده بوده است و در صورت تجمع مباشـر و مسبب در وقوع جنایتی، مسئولیت جنایت را در ابتدای امر متوجه شخص مباشر میدانسته و تنها مسبب را در صورتیکه اقوی از مباشر باشد مسئول جنایت رخ داده به حساب مـیآورده است (گلدوزیان ، ١٣٨٧: ٢٩١ ؛ (کاتوزیان ، ١٣٨٦، ج ١: ٢١٩).
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ با تجدیدنظر در قاعده مذکور، درباره چگونگی استناد جنایت ، به عواملی که به صورت سبب و مباشر، اجتماع کرده اند، بـه شـرح مـاده ٥٢٦ آورده است : «هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب ، در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمـام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن میباشند؛ مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این ٥٥٥ صورت ، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول اند.
به عبارتی دیگر نظر قانونگذار بر این سمت و سو بوده است که هرگاه حادثه یا جنایتی متحقق گردد و کلیه اسباب اعم از مباشر و مسبب به طور یکسان و برابـر در ایـن واقعه دخالت و نقش داشته باشد باید ماده ٥٢٦ قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ را اعمـال نمود و آثار آن را مترتب دانست (کریمی، ١٣٩٢: ٣٠).