چکیده:
پس از بهاجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایهگذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقتنامههای سرمایهگذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیدهای در برابر دولتهای ثالث و حتی میان اعضا روبهرو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویبنامهای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد موافقتنامههای میان اعضا، تاکید اتحادیه عمدتا بر اختتام این موافقتنامههاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوانهای داوری و صدور رای این دیوانها بر مبنای حقوق بینالملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را میتوان در قضیه میکولا مشاهده کرد، بهگونهای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رای داوری بهخودیخود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علیرغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رای در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلا مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد سرانجام برخی از موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری ایجاد کرده است.
After entry into force of the Lisbon Treaty and extension of Jurisdiction European Union to foreign investment، certain conflict between investment agreements and EU rules come to light، which caused difficulties to third states and even to EU member States. The European Union tried to resolve the problem with third countries through a specific Regulation. However، with respect to the investment treaties concluded between the members States، the European union made its mission to terminate these treaties. On the other hand، reference of investment disputes to arbitration involving EU member States، has led to decision by the respective arbitral tribunals on the basis of international law rather than EU Law. This has Caused، Opposition by the EU institutions. The strongest of these reaction was made in the Micula Case. The European Commission Expressed the view that the enforcement of the arbitration award was unlawful as it constituted state aid، which is prohibited under the EU law. However، despite the European Commission’s Opposition، the award remains enforceable under the ICSID system. In summary، the EU law in this area contains ambiguities and is capable of generating uncertainty as to the fate and enforceability of bilateral investment treaties.
خلاصه ماشینی:
علیرغم آنکه توافقی عمومی میان صاحبنظران در مورد تمایز میان سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، اتحادیه مدعی است بهمنظور افزایش قدرت چانهزنی خود در انعقاد موافقتنامههای سرمایهگذاری دوجانبه با سایر کشورها و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بعدی ناشی از عدم صلاحیت در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم، در زمینه سرمایهگذاری غیرمستقیم نیز دارای صلاحیت است و در نتیجه دارای صلاحیت انحصاری برای انعقاد هرگونه موافقتنامة متضمن کلیه موضوعات مربوط به سرمایهگذاری خارجی است و این امر شامل سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی میشود.
در مجموع باید گفت با توجه به نص صریح بند 1 ماده 207 و تمایز میان سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم، نمیتوان قائل به صلاحیت اتحادیه در مورد سرمایهگذاری مستقیم بود و برای انعقاد موافقتنامههای متضمن سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم به مشارکت توأمان کمیسیون اروپا (که از طرف اتحادیه اقدام میکند) و دولتهای عضو نیاز است.
2. موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری میان اعضای اتحادیه و دولتهای ثالث ماده 351 TFEU (234 TEEC یا 307 معاهده جامعه اروپا TEC ) اعلام میدارد که اجرای معاهده (حاضر) بر وظایفی که اعضا نسبت به کشورهای ثالث بر اساس موافقتنامههایی که پیش از بهاجرادرآمدن معاهده یا الحاق، تعهد شدهاند، تأثیری ندارد و نهادهای جامعه موظفاند که مانع از اجرای این تعهدات نشوند.
Lavranos N, “Interference of European Commission in the Enforcement of Arbitration Awards: The Micula Case”, Global Investment Protection AG.
, “EU State Aid Law and the Enforcement of Intra-EU Investment Arbitral Awards”, Master Thesis at International Hellenic University, 2016.
The Enforcement of Intra-EU Investment Awards and EU State Aid Law”, Policy Papers on Transnational Economic Law, No. 41, 2014.
- Cases & Documents Commission Communication “Towards a Comprehensive European International Investment Policy”, COM 2010, 343 Final.