چکیده:
حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیری و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهای حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهای سیاسی خشکی در مرزهای سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهای ساحلی بعد از خطوط مبدا بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشات می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. از سوی دیگر، کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم.
خلاصه ماشینی:
حقوق اقتصادی، آموزههای اخلاقی، کشورهای ساحلی، حاکمیت، کنوانسیون 1982 طرح مسأله جـامعه بینالمللی از دوران های گذشته و به خصوص از قرن نوزدهم همواره کوشیده است با قوانین و مقررات لازم جهت استفاده و بهرهبرداری هر چه صحیحتر از دریاها را تـدوین نماید و این مهم را همانگونه که به طور اجمالی سامان دهد، در همین رابـطه طبق موازین حقوقی موجود علیرغم اینکه آبهای داخلی تابع قوانین دولت ساحلی حاکم است هر چـه از سـاحل بـه طرف دریاها پیش میرویم منافع اقتصادی دولت ساحلی در دریا به نفع جامعه بینالمللی محدودتر مـیشود.
بعد از خاتمه مناقشه پیرامون دریای سرزمینی و توسعه منطقه و عدالت طلبانه آن معاهدات مختلف مناطق دیگر را مورد شناسایی قرار داده و برای کلیه طرف های درگیر حقوق قابل توجهی از جهات گوناگون تدوین گردید امـا در منطقه مجاور (منطقه نظارت) به نحوی کـه دولت ساحلی نه تنها ناظر بر رعایت مقررات گمرکی و بهداشتی خود از طرف کشتیهای دول ثـالث اسـت بلکه در منطقه اقتصادی انحصاری دارای حـقوق ممتازه (حـقوق حـاکمه) صـید و استفاده از آب و شناور کردن جزایر میباشد، هـمچنان کـه در فلات قاره منابع طبیعی و معادن کف و زیر کف آب را استخراج میکند امـا نـاگزیر است حق عبور کابل و لوله زیردریائی تـوسط دول ثالث را محترم بشمارد.
تبصره فعلی، دولتهای مربوطه را از دستیابی به کمک مالی و فنی از کشور ثالث یا سازمانهای بین المللی برای تسهیل اعمال این حقوق باز نمیدارد کشورهای ساحلی در اجرای حقوق قلمرو برای کشف، بهره برداری، محافظت، و مدیریت منابع زنده در مناطق انحصاری اقتصادی، اقداماتی مانند کشتی سواری، بازرسی، دستگیری یا رویه قضایی، را انجام میدهد و ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات پذیرفته شده طبق کنوانسیون، ضروری باشد.