چکیده:
ثبت و تنظیم اسناد در کشورمان سابقه طولانی دارد و ایین تنظیم و ثبت اسناد در حدود هشتاد سال به شیوه کاغذی موید سابقه ثبت اسناد در کشورمان به شیوه ی سنتی است که در سال های اخیر می توانیم ورود ثبت انی به دفاتر اسناد رسمی و برخط شدن سیستم های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک و تصویب قانون کاداستر را نقطه عطف گزار از سیستمهای ثبت سنتی به ثبت نوین بدانیم.
با انی شدن ثبت اسناد گام موثری در جهت ارتقاء سلامت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی برداشته شد، بطوری که پیشگیری از تحقق جرایم ثبتی علی الخصوص جرایم جعل از ماحصلات ان می باشد، ثبت الکترونیکی موجب ارتقاء سرعت تنظیم اسناد و متضمن امنیت و اصالت اسناد شده است. و علیرغم مزایای بسیار، چالش هایی رانیز به همرا دارد؛ که جهت کاهش موانع و حفظ و ارتقاء امنیت نظام ثبت نوین، باید با اعمال تدابیر لازم جهت تکمیل و ایمن سازی دیواره های اطلاعاتی و ایجاد نظام موثق و قدرتمند با کاهش گریزگاه های اطلاعاتی اقدام نماییم، چرا که ثبت الکترونیک متضمن اعتماد عمومی و ارتقاء سطوح نظارتی بر سامانه های تنظیم و ثبت اسناد میباشد و بنوعی آرامش عموم مردم را به همراه خواهد داشت، لذا برآن شدیم تا ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و نقشی که این شیوه ثبت، در تقلیل و پیشگیری جرایم ثبتی و گریزگاه های تنظیمی اسناد من جمله جعل و در حکم جعل ایفاء می کند را مورد تحقیق و پژوهش قراردهیم
خلاصه ماشینی:
در کشور ما از سال ١٣٨٢ که قانون تجارت ا لکترونيک به تصويب مجلس رسيد و فترت هايي در امر تاسيس دفاتر خدمات الکترونيکي و تجهيز و توسعه و گسترش مراکز مربوط به ا رائه خدمات گواهي امضاي الکترونيک صورت گرفت و نيز با توجه به مواد قانون تجارت الکترونيکي، داده پيام هايي که بنا به شرايط خاص مقرر در اين قانون ايجاد شده باشند در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي محسوب شده و آثار سند رسمي براي آن ها در نظر گرفته ميشود، بدين ترتيب که بموجب ماده ١٥ قانون تجارت الکترونيک : «نسبت به «داده پيام » مطمئن ، سوابق الکترونيکي مطمئن و امضاي الکترونيکي مطمئن انکار و ترديد مسموع نيست و تنها ميتوان ادعاي جعليت به «داده پيام » مزبور وارد و يا ثابت نمود که «داده پيام » مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است »، بدين جهت انکار و ترديد نسبت به داده پيام مطمئن مسموع نبوده و تنها ادعاي جعليت يا اثبات عدم اعتبار قانوني بر آن ها وارد ميباشد، براساس مواد ٤٦ و ٢١١ قانون برنامه توسعه پنجم کشور بند "ج " ماده ١٢ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ١و نيز ماده ٣٧ قانون مديريت خدمات کشوري ٢بر سازمان ثبت اسناد تکليف شده است که خدمات خود را به شکل الکترونيکي کند و سردفتران اسناد رسمي مکلفند از تاريخ ١٣٩٢/٦/٢٦ تنظيم و صدور کليه اسناد رسمي و امور تبعي آن را مطابق اين دستورالعمل از طريق سامانه ثبت الکترونيک اسناد به نشاني www.