چکیده:
هنگامی که متعهد قرارداد را نقض کند، باید کلیهی خسارات وارده را جبران کند. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این قاعده وجود دارد که از میان خسارات حادث شده تنها خساراتی که منتسب به ناقض قرارداد باشد، قابل جبران خواهد بود. از این رو، متعهدله باید دامنه زیانهایی را بکاهد که به طور متعارف قابل اجتناب است،. در غیر این صورت، زیانهای مزبور قابل مطالبه نمیباشد. در اعمال قاعدهی تقلیل خسارت، وجود دو عامل اساسی است: نقض قرارداد و امکان اجرای قاعدهی مزبور از طریق پرداخت خسارت به عنوان ضمانت اجرا.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی: تقلیل خسارت ، متعارف بودن ، ضرر قابل اجتناب مقدمه یکی از قواعد حقوقی که در کشورهای مبتنی بر نظام کامن لا از جمله حقوق انگلیس و نیز در برخی اسناد بین المللی دارای اعتبار شناخته شده ای است ، قاعده ی "الزام زیان دیده به تقلیل خسارت " است .
تکلیف خوانده به جهت بر دوش کشیدن بار اثبات ، دو چندان خواهد شد به این دلیل که فشار روانی دعوا متوجه اوست ؛ زیرا ضرر وارده تنها، محصول خطای ارتکابی خوانده است ؛ در واقع ، بدون آن که زیان دیده در این امر (ورود زیان ) با عامل زیان همراهی و همکاری داشته باشد، تنها کوتاهی خواهان ، عدم اعمال اقدام متعارف جهت کاهش خسارات وارده توسط خوانده است که نیازمند اثبات خوانده خواهد بود ( ,Fifoot and Frumston ,Cheshire .
دادگاه تجدید نظر مقرر داشت که خوانده به مسئولیت و تکلیف خود مطابق ماده ی ٧٧ کنوانسیون مبنی بر اتخاذ اقدامات متعارف برای کاهش خسارت ناشی شده از نقض قرارداد به وسیله ی پذیرش و قبول قیمت خرید تقلیل یافته به جای رد همه ی کالاها عمل نموده است .
493 - 494) این امر در نظام کامن لا (از جمله حقوق انگلیس ) هم به وضوح مورد اشاره قرار گرفته است ؛ در صورتی که ضمانت اجرای اولیه غیر از پرداخت خسارت باشد، کوتاهی زیان دیده مانعی را در جهت مطالبه ی خسارات قابل مطالبه ایجاد نمیکند (سادات اخوی و کاشانی، ١٣٨٢).