چکیده:
از مهمترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص میشود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنشگران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمیماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزهدیده محقق میشود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری نیز یک مرحلۀ قضایی تلقی میشود که در آن قاضی اجرای مجازات، دادگاه اجرای مجازات و نیز کمیسیون اجرای احکام میتوانند بر اساس تغییر رفتار و تحول شخصیت محکومان بدون ارجاع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، مجازات تعیینشده را تعدیل نمایند. در نظام کیفری انگلستان، نهاد قاضی اجرای احکام به صورت مستقل پیشبینی نشده است، بلکه به صورت افتراقی نهادهای پیراقضایی مختلفِ خارج از نظام قضایی و زیر نظر وزارت کشور اجرای احکام و متناسبسازی آن با شخصیت محکوم را برعهده دارند؛ هرچند در مواردی دادگاه صادرکنندۀ مجازات میتواند دست به اصلاح یا تخفیف در حکم اولیه بزند. این درحالی است که در نظام کیفری ایران قاضی اجرا بیشتر جنبۀ اجرایی و نظارتی دارد و قضات دادسرا دارای شأن اداری هستند. با وجود این بهنظر میرسد که قضاییتر شدن نهاد اجرای احکام و بومیسازی و نیز متناسب ساختن آن با حجم پروندهها میتواند به تضمین هرچه بیشتر اجرای احکام متناسب با شخصیت محکوم بینجامد.
خلاصه ماشینی:
در نظـام کيفري انگلستان ، نهاد قاضي اجراي احکام به صورت مستقل پيش بيني نشده است ، بلکه به صورت افتراقـي نهادهاي پيراقضايي مختلف خارج از نظام قضايي و زير نظر وزارت کشور اجراي احکام و متناسب سـازي آن با شخصيت محکوم را برعهده دارند؛ هرچند در مواردي دادگاه صادرکنندة مجازات ميتواند دست به اصلاح يا تخفيف در حکم اوليه بزند.
در ايـن خصـوص و بـراي ارتقـاي وضعيت نظام کيفري ضرورت دارد تا با ملاحظه و واکاوي برخي نظام هاي کيفري پيشرو ازجمله فرانسه ، انگلستان به اين مهم پرداخته شود که در اين سيستم ها تا چه حد مقولۀ قضايي کـردن اجراي مجازات ها خصوصا به لحاظ ترسيم جايگاه قاضي اجراي احکام عملياتي شده است تـا بـا شناخت تطبيقي، آسيب شناسي جامعي از نارساييها و نقـاط ضـعف غيرقضـاوتي بـودن اجـراي احکام در قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ش ارائه شود.
در همين راستا، ابتدا به معرفي نهاد قاضي اجراي احکام در نظام هاي کيفري ايـران ، فرانسـه و انگلستان پرداخته ميشود تا از اين مجرا به روشني تعيين گردد که مقولـۀ قضـايي نمـودن مرحلـۀ اجراي مجازات ها تا چه ميزان مورد توجه قانون گذاران قرار داشته است و البته در اين عرصه ، کدام کنش گران و نهادها ايفاي نقش مينمايند، سپس تبيين مشخصات نهادهاي اجراي احکـام در ايـن نظام هاي کيفري و نيز تشريفات اجراي احکام مد نظر قرار خواهد گرفـت .