چکیده:
قانون آیین دادرسی کیفری 1392ش اصلاحی 1394ش با این هدف تصویب شد که نقایص قوانین پیشین دادرسی کیفری را در ایران برطرف کرده، عدالت کیفری را به نحو بهتری محقق سازد. این قانون ضمن محاسنی که دارد، چالشهای عملی را بهوجود آورده که موجب طرح نظریات متفاوت بین صاحبنظران و بهعبارتی سردرگمی قضات، وکلا و حقوقدانها شده است؛ به همین دلیل در این مقاله با عنوان «مهمترین چالشهای عملی رسیدگی مستقیم به برخی از جرایم در دادگاه به جانشینی نهاد تعقیب در حقوق کیفری فعلی ایران» در سه قالب مهم بحث خواهد شد. در عنوان اصلی به چالشهای صلاحیت موضوعی نهاد تعقیب مبنی بر اینکه مسئول نهاد تعقیب «در جرایم مستلزم صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه» آیا همان دادستان یا رئیس حوزۀ قضایی است، اشاره شده است. همچنین به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که در صورت ارجاع چنین موضوعی به دادسرا آیا دادسرا باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا بدون صدور قرار عدم صلاحیت نیز پرونده به دادگاه ارسال میشود؟ این پرسش هم بررسی خواهد شد که آیا دادسرا حق اختلاف با دادگاه را دارد یا خیر؟ همچنین راهکارهایی که موجب بهتر اجرا شدن این قانون گردد، ارائه شده است که میتواند در اصلاحات بعدی قانون نیز مؤثر باشد.
خلاصه ماشینی:
به همين علت اين پرسش مطرح ميشود: جرايمي که مرتبط بـا جـرايم منـافي عفت هستند، مانند قوادي و داير يا فراهم نمودن فساد و فحشا، با توجه به اينکه لازمۀ تحقق هر دو جرم اين است که جرم منافي عفت بايد تحقق يابد، آيا اين دو جرم را دادگاه بايـد مسـتقيما رسيدگي کند يا اينکه تعقيب و تحقيقات مقدماتي آن ها را دادسرا بايد انجام دهد؟ قانون آيين دادرسي کيفري ١٣٩٢ش در مادة ٣٠٦ و تبصرة آن تعريفي از اين جرايم ندارد و فقط مصاديق تمثيلي از جرايم منافي عفت را بيان کرده که البته در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ١٣٧٥ش ) نيز از عنوان شبيه اين جرايم (جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي) نام برده است .
ازطرفي نظر به اينکه جرايم درجۀ هشت داراي حداکثر مجـازات تـا سـه مـاه حـبس يـا جـرايم رانندگي مانند رانندگي بدون گواهينامه ١، برابر بند ١ مادة ٣ قانون وصول برخي از درآمـدهاي دولـت و مصرف آن در موارد معين مصـوب ١٣٧٣ش بـا اصـلاحات بعـدي الزامـا تبـديل بـه جـزاي نقـدي ميشوند، و چون فعلا مطابق جدول شمارة ١٦ قانون بودجۀ ١٣٩٥ مبـالغ منـدرج در مـادة ٣ قـانون وصول افزايش يافته و حداقل جزاي نقدي مندرج در بند ١ مادة ٣ قانون وصول سـه ميليـون ريـال و حداکثر سي ميليون ريال (بدل از حداکثر تا سه ماه حبس و بـدل از جـرايم راننـدگي) تعيـين شـده است ، آيا اين موضوع ، تبديل اجباري مجازات حبس يا مجازات مربوط به جـرايم راننـدگي بـه جـزاي نقدي به مبلغ يادشده ، درجۀ ٦ محسوب ميشود يا همان مجازات درجۀ ٨؟ در اين زمينه رويـه هـاي قضايي متفاوت است ؛ در برخي شهرستان ها مثل محـاکم تهـران چنـين مجـازاتي را درجـۀ ٦ تلقـي نموده و تعقيب و تحقيقات مقدماتي چنين پرونده هايي را برعهدة دادسرا گذاشته انـد.