چکیده:
قرآن کریم به عنوان قانون اساسی بشریت حساسیت ویژه ای نسبت به رعایت حقوق انسان ها فارغ از دین و آیین آنها دارد. بر مبنای کرامت ذاتی، همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوق مساوی برخوردارند. از این رو، مساله اقلیت های دینی تنها اقلیت مطرح در قرآن کریم و حقوق اسلامی است که ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی – و نه حقوق بشری- بررسی میشود. مقاله حاضر با مبنا قراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مساله و با تکیه بر روش اکتشافی-
توصیفی، مدعی است اساسا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق اقلیت های دینی ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی مطرح میشود. این گزاره اخیر فرضیه اصلی ما را تشکیل میدهد.
خلاصه ماشینی:
از این رو، مساله اقلیتهای دینی تنها اقلیت مطرح در قرآن کریم و حقوق اسلامی است که ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی – و نه حقوق بشری- بررسی میشود.
از این رو، اقلیت در اسلام به معنای خاص بیمعناست و همگان از منظر انسانی برابرند؛ لذا اساسا مساله اقلیتهای دینی، تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی است که ذیل مباحث حقوق شهروندی- و نه حقوق بشری-، قابل بررسی است.
4 در برخی اصول قانون اساسی تعابیر عمومی دال بر حق انسانی همه مردم ایران آمده است (اصل56) که شامل همه شهروندان ایرانی از جمله اقلیتها میشود: لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت خود (اصل 56) ، حمایت قانون از همه مردم و برابری حقوق مردم (اصل 19 و 20) ، تجمع (اصل 27) ، حق انتخاب شغل مناسب (اصل ۲۸) ، حق دادخواهی و انتخاب وکیل (اصول ۳۴ و ۳۵) ، و اصل برائت همه اشخاص از ارتکاب جرائم (اصل ۳۷) ، اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است واین اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی،شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.