چکیده:
مطابق با نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص، ولیّدم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبۀ دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریۀ تخییری ولیّدم بین قصاص و مطالبۀ دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریۀ تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادلۀ آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مصلحت اولیای دم مواجه خواهد شد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای رفع بعضی از مشکلات، از این نظریه عدول و از ملاک دوگانه تبعیت کرده است؛ با اینهمه، نتوانسته است همۀ مشکلات و تبعات منفی این نظریه را برطرف کند؛ در حالیکه میتوانست با تبعیت کامل از نظریۀ تَخییری، هماهنگ و قاعدهمند عمل کند.
خلاصه ماشینی:
استدلال فقهای قائل به نظریۀ تعیینی آن است که ظاهر این آیات بر تعیینی بودن قصـاص دلالت دارد و چنین ظهوری از اطلاق آیات مذکور استنباط میشود؛ یعنی آیـات مـذکور کـه در مورد قتل عمد نازل شده ، به صورت مطلق ، فقط قصاص را لازم دانسته و قیدی در مـورد اختیـار ولیدم ، برای مطالبۀ دیه مطرح نکرده است ؛ لذا اخـذ دیـه ، تنهـا در صـورت مصـالحه بـا جـانی امکان پذیر خواهد بود (نجفی، ١٣٦٣: ٢٧٨؛ خویی، ١٤٢٢: ١٥٣).
اما روایت دوم در تعیینی بـودن قصـاص صـراحت دارد؛ لـذا دلیـل اصلی قائلان نظریۀ تعیینی در روایات ، همان صحیحۀ ابن سنان است ؛ اما میتـوان دو پاسـخ داد: اول اینکه از آنجایی که این روایت صحیحه با دو روایت صحیحۀ دیگـر از عبـدالله بـن سنان و ابن بکیر که مورد استناد نظریـۀ تخییـری بـوده و در قسـمت نقـد مطـرح شـده ، در تعارض است ، برای حل این تعارض و ترجیح این روایت ، استدلال کرده انـد کـه اولا: ایـن روایت موافق اطلاقات آیات مذکور است و طبق قاعدة «خذ ماوافق الکتاب » بر آن روایـات ترجیح داده میشود؛ ثانیا: روایات معارض ، موافق نظر اهل سنت است ؛ لذا روایات معارض حمل بر تقیه میشود و این روایت مـلاک حکـم قـرار مـیگیـرد (طباطبـایی، ١٤٢٠: ٥٢١؛ خویی، ١٤٢٢: ١٥٣؛ خوانساری، ١٣٥٥: ٢٦١).